علي السعداوي يعرض رؤيته حول العدالة المائية وتوزيع الموارد خلال القافلة الوطنية لأساتذة التعليم العالي
شهدت؛ القافلة الوطنية الأولى التي نظمها نادي أساتذة التعليم العالي المنبثق عن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة؛ اليوم الأربعاء 3 دجنبر 2025؛ نقاشا علميا رفيعا حول موضوع المغرب الصاعد التحديات الكبرى والخيارات الاستراتيجية.
وقد قدم الدكتور علي السعداوي خلال هذا اللقاء عرضا أكاديميا مقتضبا وغنيا؛ تناول فيه مختلف السبل الكفيلة بتحقيق تكافؤ في توزيع الموارد المائية وتكريس العدالة المائية بين الجهات الاقتصادية للمملكة.
واستهل السعداوي مداخلته بتحديد مفهوم العدالة المائية باعتبارها ضمانا لولوج متوازن ومنصف إلى المياه بين الجهات المختلفة من جهة وبين الفاعلين الاقتصاديين من جهة أخرى.
وأوضح أن هذا المفهوم يشكل اليوم إحدى الدعائم الأساسية لأي سياسة تنموية ناجعة؛ في ظل التحولات المناخية وارتفاع الطلب على الماء.
وانتقل المتحدث إلى تحليل الرهانات المستقبلية للمخزون المائي الوطني، مستعرضا تفاوتات كبيرة بين الأحواض المائية بالمغرب.
وأشار إلى أن حوض سبو مثلا يتوفر على صبيب مياه يعادل ثلاثة أضعاف صبيب حوض أم الربيع، وهو ما يعكس تحديا بنيويا في توزيع الموارد.
كما توقف عند رقم إحصائي صادم يفيد بتراجع نصيب الفرد من المخزون المائي بما يقارب ناقص 620 متر مكعب سنويا وفق بيانات سنة 2014، مما يعزز الحاجة إلى تسريع إصلاح السياسات المائية لضمان الأمن المائي مستقبلا.
وفي سياق عرضه، تطرق السعداوي إلى البعد التاريخي للسياسة المائية الوطنية، مستحضرا المحطات الكرونولوجية الكبرى التي شكلت مسار التخطيط الاستراتيجي للماء في المغرب.
وذكر بأن أول مخطط للتهيئة المجالية الهيدرو فلاحية والهيدرو كهربائية يعود إلى سنة 1930، وهو تاريخ يؤشر على العمق التاريخي لتدبير الموارد المائية بالمملكة.
وواصل السعداوي تحليله من خلال التوقف عند المؤسسات المكلفة بالتدبير والحكامة المائية، ودور هذه المؤسسات في تنزيل الخيارات الاستراتيجية المرتبطة بالماء؛ كما سلط الضوء على تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية الوطنية، مبرزا أن التحولات المناخية باتت عاملا مركزيا يفرض مراجعة منهجيات التدبير والتخطيط لضمان استدامة الموارد المائية.
واختتم الدكتور السعداوي مداخلته بالتأكيد على أن العدالة المائية ليست فقط هدفا تنمويا، بل شرطا أساسيا لضمان التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين جهات المملكة؛ كما شدد على ضرورة تبني رؤية استباقية وشاملة في إدارة الموارد المائية ترتكز على الحكامة الرشيدة والتضامن المجالي والاستثمار في التقنيات الحديثة لمعالجة تحديات المستقبل.
خديجة الرحالي