أكدت السيدة تورية فراج أن المغاربة اليوم محتاجون لإجراءات حكومية واقعية وملموسة، توفر لهم العمل اللائق الذي يضمنه لهم دستور 2011، مؤكدة أن المواطنات والمواطنين يريدون معرفة الخيارات السياسية القادمة في ظل قانون المالية المعدل.
النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وخلال تعقيبها على جواب وزير الشغل والادماج المهني على سؤال للفرق ومجموعة المعارضة، تساءلت عن مصير الـ 100 ألف شاب وشابة الذين يتأبطون شواهدهم الجامعية وهم يلجون سوق شغل منكسر في ظل اقتصاد وطني، تشير توقعات المندوبية السامية للتخطيط إلى انخفاض بـ13,8 خلال النصف الثاني من سنة 2020، مقابل 0،1 خلال الفصل السابق، وتراجع الأنشطة الفلاحية 6،1 في المائة.
مؤكدة أثناء تعقيبها على جواب الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة أمس الاثنين 13 يوليوز، على سؤال حول تقييم الحكومة لتداعيات جائحة كوفيد19 على سوق الشغل وعلى منظومة الإنتاج الوطنية، وعما تم اقراره من تدابير تحفيزية للحفاظ على مناصب العمل وتعويض العمال المتوقفين عن العمل، وعن التدابير التي قامت بها وزارة الشغل والادماج المهني لتوفير شروط السلامة الصحية للأجراء والحيلولة دون ظهور بؤر وبائية مهنية جديدة، وكذا خطة الحكومة لانعاش التشغيل بعد الازمة الراهنة وإعطاء انطلاقة جديدة للحركية الاقتصادية الوطنية، (مؤكدة) على أن تداعيات كوفيد19 رفعت حجاب الستر عما يعانيه القطاع، مشيرة إلى أن نسبة البطالة في ارتفاع متزايد منذ سنة 2013، حيث انتقلت، هذه السنة، من 9،1 إلى 10،5 %، زيادة على إلغاء 720 منصب شغل نهاية مارس المنصرم، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المواطن وسوق الشغل وعروض العمل. مطالبة الحكومة بالعمل على التقليص من نسبة البطالة المرتفعة عوض محاولة الحفاظ على مناصب الشغل الحالية، وذلك في سوق شغل منكسر وهـش.
“ألم يحن الوقت للتفكير الجدي بمفهوم العمل اللائق، وإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية من جميع جوانبها، لما لها من دور أساسي في ترسيخ العدالة الاجتماعية والمساهمة في تحقيق الاندماج الاقتصادي والرفع من رصيد الشغل اللائق والمنتج؟”، ساءلت السيدة فراج وزير الشغل والادماج المهني.
وبخصوص البؤر التي ظهرت مؤخرا في القطاعين الفلاحي والصناعي، قالت النائبة البرلمانية إنها تعد فضيحة حكومية بامتياز، مذكرة بمداخلات فريق الاصالة والمعاصرة الذي كان سباقا للتحذير منها من داخل قبة البرلمان. مشددة على أن هذا الوباء، عرّى على حجم الظلم الاجتماعي الذي تعاني منه عدة فئات في ظروف عمل لا إنسانية تنعدم فيها شروط السلامة والحماية، وفيها خرق سافر للحقوق الاجتماعية للعاملين والعاملات، وذلك فيما يخص تسجيلهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا لا يخص العاملين والعاملات فقط، بل مسؤولين حكوميين تبين أنهم كذلك لم يصرحوا بمستخدميهم، ما يثير تساؤلات قوية على المستوى السياسي والأخلاقي.
داعية الحكومة إلى التوقف عن إنتاج الفقر والهشاشة، متسائلة في هذا السياق عن عدد الأجراء وأسرهم الذين يتم الدفع بهم إلى الهشاشة من خلال حرمانهم الحقوق التي يضمنها لهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي الوقت الذي ذكرت فيه السيدة فراج بوضعية 6،2 مليون من المواطنين غير المشمولين بنظام التقاعد، وصندوق دعم الأرامل، تساءلت عن كم من أرملة كان زوجها عاملا ولم يكن مصرحا به، وبعد وفاته وجدت نفسها في وضع هشاشة، وحتى إذا كان مصرحا به، تضيف النائبة البرلمانية، فما هو عدد الأيام المصرح بها وبأي أجر، وما هي تكلفة عدم التصريح بالأجر الحقيقي للأجير على المجتمع.
وعلاقة بموضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ذكّرت المتدخلة بالمادة 27 من الظهير بمثابة قانون 1-72-184، والتي تنص على غرامة قدرها 50 درهما عن كل تأخير في التصريح بالأجراء في حدود 5000 درهم، “ولكن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفرض غرامات تصل إلى أكثر من الضعف وفي بعض المرات أكثر من المبلغ الأصلي للدين”، متسائلة عن كيفية احتساب هذه الغرامات.
مشددة على أن الأسئلة التي طرحتها وغيرها كثير، “ستظل معلقة إلى حين إنضاج تصور كفيل بتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية وشغل لائق يحفظ الكرامة للإنسان”.
خديجة الرحالي
[arve url=”https://youtu.be/HyeV8cPTE6E” /]
