صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين ب”الموافقة” على مشروع القانون رقم 85.18 المتعلق بالسلفات الصغيرة، نظرا لأهميته في التشجيع على الاستثمار وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
واعتبر الفريق البرلماني بأن الإجراء الذي جاء به مشروع القانون، والذي يروم الرفع من سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة المحددة حاليا في 50 ألف درهم إلى 150 ألف درهم، هو إجراء سيساهم في تطوير المقاولات ويحسن الأوضاع المعيشية لفئة مهمة من المجتمع المغربي ظلت تعاني من الفقر والهشاشة.
وبالإضافة الى ذلك، سيساهم مشروع القانون حسب المداخلة التي قدمها فريق البام بعد العرض الذي قدمته الحكومة حول مشروع القانون، بالجلسة التشريعية التي عقدت مساء الثلاثاء 4 دجنبر، في تحفيز الشباب على المبادرة لإحداث مقاولات متوسطة وصغيرة تساعد على خلق مناصب شغل للحد من البطالة.
وأثار الفريق البرلماني بعض النقاط لتنبيه الحكومة للإشكالات التي ينبغي التعامل معها بحذر، والمتعلقة بمآل القروض الممنوحة في إطار السلفيات الصغرى، مشيرا إلى أنه بدل الالتزام بالغاية الأساسية المتوخاة من إحداث هذه الآلية، المتمثّلة في التشجيع على الاستثمار، يسجل توظيف نسبة مهمة من هذه القروض للاستهلاك بدل الاستثمار.
كما سجل فريق البام بأن أغلب المقاولات المستفيدة من هذا الإجراء، تعرف مجموعة من العراقيل خاصة على مستوى التدبير، الأمر الذي يفرض على الوزارة المواكبة الدائمة لهذه المقاولات عبر التكوين المستمر ومساعدتها على تجاوز الصعاب التي تواجهها.
خديجة الرحالي
