صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بالإيجاب على مشروع قانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15، القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، وذلك خلال جلسة تشريعية عامة عقدت يوم الثلاثاء 19 نونبر 2019 بمجلس المستشارين.
وأكد الفريق البرلماني للبام أن التعاطي الإيجابي مع القانون 57.18 كان نابعا من إيمان الفريق العميق بضرورة محاربة استعمال الأكياس البلاستيكية نظرا لخطورتها على البيئة وكذلك على صحة المواطن المغربي، الذي يستعملها بشكل يومي ومكثف دون وعي بمخاطرها الفتاكة على صحته، مبرزا (الفريق) أن الجميع يرى صورًا مفجعة لشواطئ مغطاة بالنفایات البلاستیكیة وبطون الحیوانات البحرية المليئة بها، مما أصبح معه تطبيق سياسات لحل مشاكل التلوث بالبلاستيك، مسألة ضرورية، والتفاعل السريع مع الالتزامات الدولية لحماية البيئة والتقليل من منتجات البلاستيك، وسن قوانين منع تصنيع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، وهو الأمر الذي أصبح مدرجا ضمن تشريعات لأكثر من 60 دولة عبر العالم.
وفي هذا الإطار، يضيف الفريق، جاء القانون 57.18 الخاص بمنع صنع أكياس البلاستيك، وذلك استجابة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتي يشكل المغرب طرفا فيها، وتماشيا مع مخططاته التنموية التي تشكل البيئة إحدى محاورها، موضحا أن المنظومة التشريعية والقانونية بالمملكة تعززت بإصدار الظهير الشريف رقم 1.15.148 القاضي بتنفيذ قانون رقم 77.15 الخاص بمنع صنع الأكياس البلاستيكية من مادة البلاستيك واستيرادها وتسويقها واستعمالها، كآلية حاسمة للحد التدريجي من انتشار الظواهر التي تشكل خطراً على البيئة والصحة العامة، خاصة إذا علمنا أن المغرب هو ثاني مستهلك للأكياس البلاستيكية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستهلك ما يقدر ب 26 مليار كيس بلاستيكي سنويا، لذا خص المغرب هذا الموضوع بأهمية كبيرة وبدقة متناهية.
إلى جانب ذلك، يؤكد الفريق البرلماني للبام، تم الحرص على إطلاق حملة واسعة للتحسيس وتوعية عموم المغاربة لضمان تطبيقهم قانون 77.15 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوليوز 2016 وتعريفهم بخطر الأكياس وحثهم على اللجوء للبدائل من جهة أخرى، حيث تمت دعوة جميع أطراف المجتمع المدني للتعبئة والانخراط بتبني سلوكيات إيجابية للمحافظة على البيئة وعلى صحة العامة، متأسفا، في ذات الوقت، على عجز الحكومة عن التنزيل السليم لهذا القانون، إذ لازالت الأكياس البلاستيكية واسعة الانتشار في الأسواق في ظل انتشار القطاع غير المهيكل وتدخل أكثر من قطاع في هذا الشأن من أجل الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية وكذا المواد الأولية المصنعة لها.
وأكد الفريق أن المشروع قانون يأتي اليوم لسد الثغرات التي عرفها تطبيق القانون رقم 57.18، مما يلقي على الحكومة مسؤولية تكثيف جهودها من أجل مراقبة الأنشطة التي يقوم بها كل مستورد للمواد الأولية البلاستيكية ووحدات تدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية.
سارة الرمشي
