فوضت وزارة الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقالیم، سلطة التقرير في طلبات المواطنين من أجل الإعفاء أو التخفيف من أداء الزيادات والغرامات والذعائر، وباقي الجزاءات المتعلقة بضرائب الجماعات الترابية.
وحسب دورية لوزارة الداخلية، فإن هذا القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 شتنبر 2020، ويدخل حسب الوزارة في إطار تطبيق ميثاق اللامركزية، ويسمح لولاة الجهات، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر.
وبمقتضى(القرار) ،فإن سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر، وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، والمرتبطة بمبالغ تساوي أو تقل عن خمسين ألف درهم، تم تفويضها الى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم.
الشيخ الوالي
