قدم؛ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي صورة شاملة للوضعية الراهنة والرؤية الإصلاحية الهادفة إلى الرقي بعمل الوزارة وحكامتها، تحقيقا للعدالة وتلبية للتوقعات والتطلعات، وذلك في حوار صحفي مع النشرة القانونية والمالية La Lettre d’Artémis، حول إصلاح منظومة العدالة.
وقال وهبي، “إن النهوض بمشاريع قطاع العدل تتطلب إمكانيات وموارد ضخمة، لاسيما على مستوى توفير كافة الوسائل المادية واللوجيستيكية للسلطة القضائية لتقوم بدورها الكبير، أمام ارتفاع حجم القضايا بمختلف محاكـم المملكة”، مضيفا “نسعي جاهدين عبر حوارات متواصلة مع الجهات الحكومية المكلفة بالمالية للرفع من هذه الإمكانيات، سواء المادية أو اللوجيستيكية، كتلك المرتبطة بتعويضات المسؤولين القضائيين، وكذا تحسين جودة المباني والبنية التحتية المحاكم، وغيرها مـن الأوراش التي سنعمل على تجويدها بشكل غير مسبوق، حتى تكون في مستوى العدالة الحديثة وفـي مستوى تطلعات المرتفقين”.
وأضاف وزير العدل، “قطاع العدل ليس قطاعا عاديا كما يعتقد الكثيرون، لاسيما بعد استقلالية النيابة العامة، بل هـو مرفق عمومي استراتيجي، لأنه يعني جزء من العدالة بكل أبعادها وتجلياتها، لأنه معني كذلك بحقوق الناس والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون”، موضحا “وبالنظر للأوراش المفتوحة في مجال العدالة وللإكراهات المطلوبة على جميع المستويات، لا يمكنني أن أخفي هاجـس ثقل المسؤولية والشعور بجسامة هذه الأمانة، التي نسعى ليل نهار لنكون عند حسـن ظـن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونكون في مستوى ثقة نواب الأمة في برنامجنا الحكومي، وفي مستوى الوفاء بالعهود التي قطعناها أمـام الشعب المغربي خلال الاستحقاقات السابقة”.
وأورد المتحدث ذاته، “وجدنا تجاوبا كبيرا من قبل السيد رئيس الحكومة في الكثير من المجالات، لاسيما مجال مناصب الشغل وكذا تعزيز حضور اللغـة الأمازيغية في منظومة العدالة من خلال المساعدات الاجتماعيات”، مشيدا، في ذات الوقت، بتجاوب السيدة وزيرة الاقتصـاد والمالية والسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بخصوص توفير بعض الإمكانات المادية الإضافية التي سنخصصها لتعزيز وخدمة استقلالية السلطة القضائية.
وذكر وزير العدل أن الوزارة تعمل حاليا على تدبير مجموعة من مشاريع البناء والتوسعة والتهيئة بمواصفات ومعايير حديثة لتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتحسين ظروف استقبالهم، مبرزا أن الوزارة تعكف على تزويد المحاكم بالتجهيزات المكتبية والوسائل اللوجيستيكية اللازمة، قصد تمكين العاملين بها مـن الاشتغال في ظروف جيدة، مع تخصيص فضاءات بالمحاكم للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وكذلك توفير أماكن اعتقـال بالمحاكـم تنسجم مع مواصفات الأنسنة اللازمة.
وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل تحركت في الشهور الأولى بقوة على مستوى الارتقاء ببنايات المحاكم، وعصرنة وسائل عملها من تجهيزات، لتصبح فـي مستوى طموحات المتقاضين والعاملين بالقطاع علـى حد سـواء، مشددا على أنها منكبة حاليا على رصـد المشاريع التي لم يتسن برمجتها خـلال الولاية الحكومية السابقة، والإعداد لها قصد تنفيذها.
سارة الرمشي
