أكد؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية حرصت منذ التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، على اعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب، تتميز بخاصيتي التحوط والاستباقية، قادرة على مواجهة الخطر الإرهابي واجتثاثه في المهد.
وقال الوزير في كلمة ألقاها، يومه الثلاثاء 10 ماي الجاري، بمناسبة تنظيم المؤتمر الدولي، مالقا-بإسبانيا، الذي عقد بمشاركة الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ، ووزراء الخارجية والعدل والداخلية والمسؤولين البرلمانيين والأمنيين والإداريين للعديد من بلدان العالم، حول موضوع: “حقوق الإنسان والمجتمع الدولي ومكافحة الإرهاب”، (قال) إن هذا المؤتمر الدولي، الذي سينكب على بسط وتقريب موضوع، “حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب”، والذي يستأثر باهتمام دولي وإقليمي خاص، هو مناسبة كذلك تتجدد من خلالها علاقات التعاون الدولي، حول مواضيع غاية في الأهمية، وتحظى بأولية كبرى، كما يعد فرصة للإطلاع واستعراض وتثمين المجهودات المبذولة، ذات الصلة بتنزيل مضامين استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ومناقشة الظاهرة الإرهابية، وأساليب قمعها، وكذا التوعية بمخاطرها، وحث الجميع على التكاتف في سبيل مكافحتها.
وقدم الوزير في ذات الكلمة، جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية الهامة، التي اتخذتها المملكة المغربية، وتتجلى بإيجاز، في سن القانون رقم 03.03 سنة 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله والتعديلات التي طالته، لاسيما القانون رقم 86.14 الخاص بمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكذا القيام بإنشاء وتخصيص العديد من الأجهزة الرامية إلى ضمان الفعالية والنجاعة اللازمتين في مواجهة الإرهاب والتطرف، في ظل احترام تام للحقوق والحريات ورهانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون إيمانا منا بأن التطبيق العادل للقانون مدخل أساسي من مداخل مكافحة التطرف.
وذكر المسؤول الحكومي من بين هذه الاَليات، تخصيص محكمة الاستئناف بالرباط بالولاية العامة في قضايا الإرهاب وتمويله في مراحل التحقيق والمتابعة والحكم، وكذا المحاكم الابتدائية بالرباط، وفاس، والدار البيضاء، ومراكش فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال؛ بالإضافة إلى إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية على مستوى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كآلية لتعزيز جهات البحث والتحري ذات الاختصاص الوطني.
ويضيف الوزير، تم كذلك إحداث فرق جهوية للشرطة القضائية، وإحداث الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية، وأخيرا إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وزاد قائلاً،” إن المغرب ومن خلال مصادقته على جل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتزامه الدؤوب بفحوى القرارات الأممية ذات الصلة، وإسهامه في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، واتخاذه للعديد من المبادرات على صعيد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، أو على مستوى مجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية، وقيام مؤسساته بتنزيل مجموعة من البرامج والخطط الإقليمية المرتبطة بتطويق مختلف صور الجريمة الإرهابية، يعكس بجلاء المكانة التي يحظى بها المغرب ضمن المنتظم الدولي المشيد بنجاعة التجربة المغربية وبتعاونه البناء في مجال المكافحة والوقاية من الإرهاب والتطرف”.
واستعرض الوزير، مجموعة من الإنجازات التي قامت بها المملكة بحيث كان لها شرف إبرام اتفاق بينها وبين الأمم المتحدة يوم 6 أكتوبر 2020، تم على أثره إنشاء ” مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالإرهاب والتدريب في إفريقيا “، الأول من نوعه في إفريقيا، يرمي إلى تطوير وتنفيذ البرامج المعتمدة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما ما يتعلق بأمن الحدود، وإدارتها، والتحقيقات، والمتابعات، وإدارة السجون، وفك الارتباط، وإعادة التأهيل والإدماج.
وبالإضافة إلى ذلك، حسب الوزير، سيعتمد هذا المكتب الإقليمي الجديد، على تجميع خبرات المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل توفير تدريب جيد لفائدة الدول الإفريقية، وفق مقاربة تعكس روح المسؤولية الجماعية.
خديجة الرحالي
