كمير والكميلي يبرزان التداعيات السلبية لعدم إيجاد حلول جذرية لإشكالية المطاعم المدرسية والمنح الجامعية

0 220

قالت نجاة كمير، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إنه “مع بداية كل موسم دراسي، يتجدد الحديث عن المطاعم المدرسية وعن مدى احترام شروط سلامة وصحة المتمدرسين، الشيء الذي يفرض على مسؤولي هذا القطاع إخضاع هذه المطاعم لرقابة صحية مسبقة بما في ذلك مقدمي هذه الوجبات”، مبرزة أن إثارة إشكالية المطاعم المدرسية نابع من غيرة الفريق على المدرسة العمومية بصفة عامة، وعلى دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خصوصا في صفوف التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة خاصة بالوسط القروي وشبه الحضري.

وأضافت كومير، في معرض تعقيبها على رد وزير التربية الوطنية على سؤال يتعلق بضمان جودة التغذية المقدمة بهذه المطاعم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 3 دجنبر 2019، (أضافت) “خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المعنية تبين أن عدد المتمدرسين بالنسبة لمنظومة التربية والتكوين هو ثمانية ملايين لكن مساعدة المستفيدين لا تتجاوز 8 في المائة، في الوقت الذي نطالب فيه بتعميم المطاعم المدرسية في المؤسسات التعليمية، خصوصا في العالم القروي”، مؤكدة أن هذه الأرقام الهزيلة لا تغطي احتياجات الفئات الهشة والفقيرة المتمدرسة والتي تنضاف إلى إشكالية بعد المسافات بين المدارس وسكن التلاميذ.

وفِي سؤال آخر موجه إلى قطاع التربية والتكوين، تطرق المستشار البرلماني عبد الرحيم الكميلي إلى معايير توزيع المنح، مشددا على مدى أهمية حصول الطالب على المنحة رغم هزالتها، خاصة بالنسبة للطلبة المنحدرين من أسر فقيرة، موضحا أن أعداد كبيرة لم تستطع إتمام تعليمها العالي فقط لأنها لم تستفد من المنحة.

وذكر الكميلي أن إسناد مهمة توزيعها إلى لجان إقليمية، وفي ظل ضعف وعدم وضوح معايير الاستحقاق، نسجل خلال كل موسم جامعي احتجاجات عدة من لدن طلبة مقصيين من حقهم في المنحة، الأمر الذي يفرض ضرورة إيجاد حل عاجل وفعال لهذه الإشكالية، داعيا الحكومة إلى رفع حصيص المنح المخصصة للأقاليم النائية التي تعاني فيها الأسر من الهشاشة، وهي الأسر التي تعقد آمالا كبيرة على أبنائها مستقبلا في التفوق دراسيا وتحسين وضعهم الاجتماعي .

سارة الرمشي