وجّه النائب البرلماني السالك لبكام سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن الأوضاع المتأزمة التي يعيشها مربو الماشية المنحدرون من إقليم أسا الزاك، في ظل استمرار الجفاف وتراجع الدعم العمومي المخصص لهذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب البرلماني أن إقليم أسا الزاك يُعد من بين أكثر الأقاليم تضرراً من التغيرات المناخية، وعلى رأسها الجفاف، الذي أثر بشكل مباشر على قطاع تربية الماشية، باعتباره المورد الاقتصادي الأساسي للساكنة المحلية. كما أشار إلى محدودية الأعلاف المدعمة التي توزعها الدولة، والتي تقتصر على الشعير، خلافاً لباقي الأقاليم التي تستفيد من عرض متنوع من الأعلاف.
وأبرز النائب البرلماني أنه أمام تفاقم الوضع، اضطر العديد من مربي الماشية إلى الترحال نحو مناطق أقل تضرراً بحثاً عن المراعي، إلا أن هذا الترحال يصطدم بإكراهات ميدانية، من بينها التوترات والصدامات مع سكان هذه المناطق، بالإضافة إلى المضايقات التي يتعرضون لها من طرف بعض السلطات والجمعيات المحلية.
وفي السياق ذاته، شدد النائب البرلماني على ضرورة مواكبة انخراط هذه الفئة في ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقته الدولة، من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة عن التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مراعاة لظروفهم الاقتصادية الصعبة.
ودعا السالك لبكام إلى جملة من التدابير العاجلة، من بينها: توفير الأعلاف المدعمة وتنويعها بأثمان مناسبة؛ وتدخل الدولة لتنظيم الرعي والترحال داخل المناطق المتضررة أثناء فترات الجفاف؛ مع إعادة النظر في المساحات الشاسعة الخاضعة لنفوذ القوات المسلحة الملكية داخل الإقليم، والتي يُمنع فيها الرعي، خاصة خلال المواسم الممطرة.
كما طالب النائب لبكام بتحسين ظروف الرعي عبر فتح المسالك الطرقية، وحفر الآبار، وبناء خزانات مائية، وتوفير الأدوية والأطر البيطرية؛ وإطلاق برامج تضامنية في مجال الفلاحة، تشمل التسمين والتربية داخل ضيعات متخصصة؛ وكذلك إعادة النظر في نظام التغطية الصحية بما يتلاءم مع خصوصيات الإقليم ومحدودية مداخيل هذه الفئة.
وفي ختام سؤاله، تساءل النائب السالك لبكام عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها بشكل عاجل لإنصاف هذه الفئة وضمان استدامة نشاطها الحيوي في إقليم أسا الزاك.
خديجة الرحالي
