صادقت، لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يومه الأربعاء 6 يوليوز 2022، بحضور وزير الداخلية، على مشروع القانون 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وقدمت فرق الأغلبية البرلمانية والفريق الدستوري الاجتماعي 20 تعديلاً على قانون العمل الخيري؛ تهدف إلى القطع مع فوضى جمع التبرعات في البلاد، قبلت اللجنة منها 8 تعديلات.
وترمي التعديلات -التي قُدمت- إلى تقليص أجل الحصول على ترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إلى 15 يوما، وذلك نظرا إلى أهمية بعض الحالات المستعجلة.
كما اقترحت الأغلبية البرلمانية أن تكون الجمعية -أو الجمعيات الداعية إلى التبرع- مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، ومسيّرة طبقا لأنظمتها الأساسية، وأن تكون نشيطة وفي وضعية قانونية سليمة في ما يخص أنظمتها الأساسية. وعلّلت هذا التعديل بكون بعض الجمعيات غير ناشطة ولا تعقد اجتماعاتها العامة ولا تجدد مكاتبها.
كما اقترحت فرق الأغلبية، تقليص حصيلة التبرعات إلى 500 ألف درهم من أجل تقنين وضبط عملية جمع التبرعات، وكذا إخضاعها لمراقبة محاسب معتمد، وكذلك توسيع العقوبة لتشمل كذلك الحرمان من التقدم مستقبلا بطلب الترخيص.
وبخصوص طلب الترخيص، اقترحت الفرق، تحديد تاريخ بداية عملية جمع التبرعات وتاريخ الانتهاء منها والمكان أو الأمكنة المخصصة لها، ولا يمكن ربطه بشرط عند الاقتضاء بل الأمر يتطلب الوجوب، مع تعزيز وتقوية الرقابة على الحسابات البنكية.
تحرير: خديجة الرحالي / تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
