أشار المستشار البرلماني لحو المربوح، أنه إذا كانت وزارة الشباب والرياضة تنظم كل سنة برنامج عطلة للجميع، إلا أن تطبيق هذا البرنامج يتم في غياب الدفتر البيداغوجي للعرض التربوي لهذه المخيمات، وكذا غياب قانون ينظم المجال التربوي والتخييمي، والذي سيحدد الإطار التنظيمي للعملية، ويقدم الحماية القانونية اللازمة للمؤطرين والمشرفين.
لكل ذلك، تسائل المربوح عن الإجراءات المتخذة من أجل تطوير العرض التربوي للمخيمات الصيفية، وكذا إعداد قانون يتعلق بالمجال التربوي والتخييمي من أجل توفير الحماية القانونية اللازمة للمؤطرين والمشرفين بدل مسائلتهم بمقتضيات جنائية؟
وفي تعقيبه على جواب الحكومة، أوضح عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، متحدثا خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، أن هناك إجماع على فوائد التخييم في بناء شخصية الأطفال وتساعدهم على نسج علاقات اجتماعية وتقبل الاختلاف واحترام الآخر، وتمكنهم من امتلاك مقومات وإمكانيات التصدي الإيجابي لمختلف الضغوط التي يمكن أن يتعرضوا إليها، وذلك عبر برامج ومؤطرين يجب على الحكومة أن تختارهم بدقة، دون إغفال تنزيل الأهداف العامة لمنظومة حقوق الإنسان والمواطنة والمحافظة على البيئة والتشجيع على الإبداع الفني، فالتخييم حق من حقوق الأطفال، يقول المربوح.
وفي نفس السياق استفسر المربوح عن رؤية الحكومة فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية لبلوغ 1 مليون مستفيد في أفق 2021؟. وهناك إشكالية تتعلق بالحكامة في إدارة مراكز التخييم والسهر عليها، ففي كل موسم تسجل حالات مأسوف عليها تتمثل في ضعف الخدمات المقدمة للمستفيدين من حيث جودة الوجبات الغذائية كما ونوعا الشيء الذي يشكل خطرا حقيقيا عليهم، يضيف المربوح.
وتسائل المربوح في نفس السياق عن نصيب فئة الأشخاص في وضعية إعاقة؟. كما تطرق إلى النقطة المتعلقة بتوزيع حصص المستفيدين على الجمعيات حيث تشتكي هذه الأخيرة في العديد من المناطق من الحيف الذي يلحقها، داعيا في هذا الإطار إلى تطبيق العدالة المجالية.
وفي الختام، أثار المتحدث نقطة تتعلق بضرورة استفادة أطفال جهة درعة تافيلالت والمناطق الجبلية، حيث أن أطفال هذه المناطق لا يمكنهم الاستجمام في البحر إلا عن طريق هذه المخيمات، وبالمقابل دعا المربوح إلى تشجيع التخييم من الشمال إلى الجنوب لكي يتعرف الأطفال على مغربهم وخاصة المناطق الجبلية والصحراوية (مخيم غبالو نكردوس نموذجا).
مراد بنعلي
