دعت النائبة البرلمانية لطيفة الحمود الحكومة إلى تبسيط المساطر الإدارية على مستوى البعثات القنصلية والدبلوماسية للمملكة، والمتعلقة بحصول المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج على وثائقهم الإدارية، مطالبة بتحسين الخدمات الإدارية المقدمة لمغاربة المهجر وتجويدها بكل القنصليات بدون استثناء، بما يحسّن صورة الوطن لدى أبنائه في المهجر.
وطالبت لطيفة الحمود، في سؤال موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 17 دجنبر 2018، بالإكثار من القنصليات المتنقلة لفك العزلة عن سكان المناطق البعيدة، متسائلة في هذا الصدد عن فائدة هذه القنصليات إذا كان المواطن المغربي المقيم بالخارج يجد نفسه مضطرا للرجوع إلى بلده في كل كبيرة وصغيرة، للحصول على كناش الحالة المدنية أو لتصحيح خطأ في عقود الازدياد عن طريق رفع دعوى في العاصمة، أو استخراج أحكام الطلاق واستلام إشعارات الأحكام القضائية.
وفِي معرض تعقيبها على جواب كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أكدت النائبة البرلمانية أن كل الاجراءات والتدابير التي اتخذت كانت بمعزل عن ذوي الشأن، موضحة أن الحكومة لم تقم بإشراك مواطنيها في الخارج في القضايا المرتبطة بمواطنتهم المغربية في أرض المهجر، ناهيك عن تفعيل مشاركتهم في بناء وطنهم الأم خصوصا في ظل حرمانهم من حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.
وأضافت ذات المتحدثة، أنه يجب تبسيط مساطر التحفيظ العقاري مع حماية الممتلكات العقارية لمغاربة العالم من كل أشكال السطو والاستيلاء عليها مع الحذف الفوري للمادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، مستغربة كيف يسقط حق الملكية ويضيع العقار على صاحبه بعد أربع سنوات من الغياب لم يرفع فيها دعوى على تدليس محتمل لم يكن يخطر له على بال.
سارة الرمشي
