مالكة خليل تدعو الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان إلى القيام بدورها الكامل لإعادة الاعتبار للمؤسسة للتشريعية
دعت النائبة البرلمانية، مالكة خليل، عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، للقيام بدورها الكامل لإعادة الاعتبار للمهام الذي تقوم به المؤسسة التشريعية اتجاه المواطنين.
وقالت النائبة مالكة خليل في مداخلة لها، صباح يوم الثلاثاء 13 نونبر 2018 ، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لهذا القطاع، “إن دور الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، دور هام ومحوري وأساسي في التنسيق بين القطاعات الوزارية الأخرى، وبين المجتمع المدني بالمغرب”، وأضافت، “الجميع يريد دولة الحق والقانون، الذي يبقى هدفا ساميا تعيق تحقيقه العديد من المعيقات الواقعية، من بينها تحجيم دور البرلمان في القيام بدوره كاملا لأسباب متعددة، لذلك يبقى دور الوزارة قويا في هذا الباب لإعادة الاعتبار للمؤسسة للتشريعية”.
ونبهت النائبة خليل، فيما يتعلق بموضوع الأسئلة الشفوية المتراكمة في الرفوف، إلى ضرورة الاهتمام بالكيف وليس بالعدد، مشيرة في هذا الصدد إلى أن العديد من الوزراء يرفضون الأجوبة على أسئلة النواب في مواضيع ذات راهنية، ونفس الشيء بالنسبة للأسئلة الكتابية، حيث تظل في رفوف العديد من القطاعات الوزارية دون جواب، رغم أن لها خصوصية، حيث ترتبط ببعض المصالح المباشرة للمواطنين، ونفس الأمر بالنسبة لقضايا إحاطة المجلس علما، حيث رفض الحكومة التجاوب مع الطلبات في حينها يفرغ هذه الطلبات من مضمونها، تقول النائبة خليل.
وعن مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمانيون، سجلت النائبة خليل عدم تجاوب الحكومة مع الكثير منها، رغم أن بعضها يكون قويا وبحمولات قوية، على عكس بعض مشاريع القوانين، مشيرة إلى أن الحكومة لا تتجاوب سوى مع بعض المقترحات الاجرائية الشكلية.
وفِي الأخير طالت النائبة البرلمانية، بضرورة رد الاعتبار والقيمة للزمن السياسي المغربي، والقطع مع خطاب نحن في مرحلة تأسيسية.
خديجة الرحالي
