حل المغرب في مراتب متدنية في مؤشر سنوي حول حقوق الطفل، إذ احتل المرتبة 75 من أصل 181 دولة مصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إذ اعتمد هذا المؤشر على خمسة مجالات أساسية في تصنيف الدول وهي، الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، والحق في بيئة ملائمة للأطفال.
وبناء على هذا التقرير، ساءلت مالكة خليل، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين 17 يونيو 2019 خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول الإجراءات المزمع اتخاذها لتجاوز الوضعية المخجلة للمغرب في التقارير الدولية الخاصة بحقوق الطفل، مبرزة أنه رغم المجهودات المادية والمعنوية للحكومة للترافع عن مدى وفاء المغرب بالتزاماته الدولية ذات البعد الحقوقي فإن هذا التقرير يفند مرتكزات الترافع الحكومي.
وقالت خليل “لم يعد مقبولا لمصلحة الطفولة، التي هي المستقبل، أن يرتكز ترافع الحكومة الدولي على مجرد تعهدات بل يجب تنزيل هذه التعهدات على أرض الواقع، هذا الواقع الذي عكسه تقرير صنف المغرب في المرتبة 75 مقارنة بدول الجوار مثل تونس التي احتلت المرتبة 15″، مضيفة “الضعف هو واقع ومكمن الخلل يتجلى في أن حقل الطفولة يضم شرائح متعددة تتطلب كل منها مقاربة مختلفة، والبناء السليم يتطلب بداية أن تكون لدى الوزارة قاعدة بيانات وإحصاءات خاصة بكل شريحة لكي تكون هناك فعالية بالنسبة للمعالجة”، مبرزة أنه من خلال هذه البيانات قد تتفاجأ الوزارة أن ما يتم التريث في معالجته هو الأولى بالاهتمام لكونه جد مؤثر على الأمن الاجتماعي، وكمثال الأطفال خارج مؤسسة الزواج الذين لا يزالون موضوع تجاذبات.
سارة الرمشي
