حذرت النائبة البرلمانية، مالكة خليل، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وزير الدولةالمكلف بحقوق الإنسان، من الالتفاف على القضايا الحقوقية الخلافية وسط المجتمع من قبيل قضية عقوبة الإعدام، وقضية الإجهاض، بطريقة مبهمة وتجزيئية داخل العديد من القوانين.
وأكدت النائبة خليل، في مداخلة لها أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، مساء يوم الاثنين 12 شتنبر 2018، على وجود حالات يمكن تصنيفها على أنها انتهاكات لحقوق الانسان، مقدمة على ذلك أمثلة عدة من قبيل مسألة منح الأسماء للأطفال حديثي الولادة، وهو حق أساسي في الدستور وفي مختلف المواثيق الدولية، مشيرة إلى الفراغ التشريعي في هذا الموضوع، بسبب منظومة يعتبرها العديد من الحقوقيين متجاوزة، لأن الملف لم يتم الاشتغال عليه بنفس حقوقي وتشريعي لازم، وحتى الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لم يتم التطرق فيها لهذا الموضوع.
ودعت النائبة البرلمانية إلى ضرورة أن يقطع المغرب مع مرحلة المنزلة بين المنزلتين، أي محطة دخول مرحلة الانتقال الديمقراطي دون خروج منها، مبينة بأنه على عاتق الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان مهمة صعبة، وهي ضرورة كسب رهان دولة الحق والقانون، لما لها من أدوار متقاطعة في علاقتها مع باقي القطاعات، والتي يجب أن تكون علاقات بناء أرضية خصبة، لتأسيس دولة الحق والقانون وليس قطاع للوصاية على باقي القطاعات.
ورفضت النائبة خليل، أن يكون من اختصاص الوزارة، فقط التأسيس لممارسة حقوقية داخل الفعل العمومي، معتبرة الأمر “عذر أقبح من الزلة”، خاصة إذا ربطناه بتأكيدكم خلال سنة 2017 وسنة 2018 عن كون الارتباك الذي تعيشه البلاد مرده إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي التي نعيشها، فلابد أن يكون لكل انتقال ديمقراطي بداية ونهاية، تقول النائبة خليل.
من جانب آخر، دعت النائبة خليل الوزير المكلف بحقوق الانسان، الانحياز إلى المنظمات والأصوات الحقوقية، لأنه من المفروض أن تشتغل هذه الوزارة بأريحية، مؤكدة على ضرورة الاشتغال بنفس حقوقي جماعي مع المنظمات الحقوقية، مشددة على ضرورة النهوض بالعديد من الحقوق الاجتماعية وعلى رأسها الحق في التعليم الذي يفرض إعادة النظر في الكثير من الأشياء المحيطة بحق التعليم داخل المدارس العمومية.
خديجة الرحالي
