شاركت النائبة البرلمانية مالكة خليل، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ضمن الوفد المغربي في الاجتماع المنظم من طرف الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على هامش فعاليات الدورة الـ 63 للجنة وضع المرأة (CSW) بالأمم المتحدة، المنعقدة بنيويورك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 22 مارس الجاري.
وأفادت مالكة خليل في تصريح لــ”بام.ما” بأن أشغال هذه الدورة، تمحورت حول “نظم الحماية الاجتماعية، للولوج للخدمات العامة والبنيات المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات”، وكموضوع للاستعراض اختارت الدورة كعنوان “تمكين المرأة وعلاقته بالتنمية المستدامة”.
وفي الكلمات التي قدمت خلال الاجتماع بإسم البرلمانات، أكدت النائبة البرلمانية في مداخلة لها، بأن حق المساواة وحقوق النساء بصفة عامة رغم كونها حقوق دستورية في أغلب البلدان، إلا أن الملاحظ هو أن تنزيل هذه الحقوق على أرض الواقع رهين في الأساس بالعمل التشريعي وبالأساس بمسطرة التشريع، مستندة في هذا السياق على تجربة المملكة المغربية في شق التطور الحاصل في وضع المرأة الذي حصل من خلال المكتسبات المتضمنة بنص قانوني وبشكل واضح.
وبالتالي، خلصت النائبة البرلمانية بأنه من بين العوائق التي تؤثر على حقوق النساء هو الفراغ التشريعي، بحيث يترك الأرض خصبة لبرامج قد تكون ضعيفة، وأيضا هو السبيل لتجاوز معيق عدم استمرارية البرامج بسبب تغير الحكومات.
وبالإضافة للأنشطة الرسمية، حضرت النائبة البرلمانية مع الوفد المغربي المائدة المستديرة المنظمة من طرف وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية بإسم المملكة المغربية، يوم الثلاثاء 12 مارس، والتي اختارت كمحور للنقاش “أنظمة الدعم كاَليات للحماية الاجتماعية للنساء”.
خديجة الرحالي
