أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن 99 بالمائة من الشركات و92 بالمائة من المأجورين غير معنيين بالمساهمة التضامنية، وذلك في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وقال بنشعبون، إن “99 في المائة من الشركات غير معنية بهذه المساهمة على اعتبار أنها تصرح بربح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية، كما أن 92 في المائة من المأجورين غير معنيين بهذه المساهمة بحكم أنهم يتقاضون أجرا شهريا صافيا يقل عن 10 آلاف درهم”، مضيفا “الحوارات الاجتماعية المتوالية كلفت ميزانية الدولة ما يفوق 46 مليار درهم منذ سنة 2008، أي تقريبا بمعدل 4 ملايير درهم سنويا، حيث انتقل معدل الأجور في الوظيفة العمومية من 5600 درهم إلى ما يفوق 8000 درهم”.
وأضاف المسؤول الوزاري، “لابد أن نتفق أننا أمام ظرفية استثنائية أثرت بشكل كبير على مواردنا المالية، كما أننا بصدد تنزيل ورش إصلاحي مجتمعي لطالما انتظره المغاربة ويتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، التي سيستفيد منها حوالي 22 مليون مغربي، ما يزيد عن 10 ملايين منهم يعيشون في وضعية هشاشة”، موضحا “هذه الفئة تستحق من المغاربة أن نتضامن معها حتى تتمكن من الولوج إلى العلاج والتطبيب في ظروف تحفظ لها كرامتها”.
وأورد ذات المتحدث، “نحن أمام تحدي كبير، فمن جهة يجب أن ننخرط في مسار تقليص عجز الميزانية بهدف ضمان استقرار معدل المديونية خلال السنوات القادمة، ومن جهة أخرى، ينبغي أن نوفر الاعتمادات الضرورية لمواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، والرفع من اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم، ومواكبة مختلف البرامج والاستراتيجيات القطاعية”.
سارة الرمشي
