مالية 2026.. البام يشيد بالتقدم الحقوقي البارز للمملكة المغربية ويطالب بتسريع الإصلاحات الاجتماعية

شدد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع المجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2026، على أهمية التراكم الإيجابي الذي حققته المملكة في مجال ترسيخ حقوق الإنسان، سواء على مستوى الإصلاحات الدستورية والقانونية، أو من خلال تعزيز التعاون مع الآليات الدولية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات المصادق عليها، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الوعي الحقوقي لدى المواطنين.

وأكد الفريق، في كلمة ألقاها المستشار البرلماني الخمار المرابط، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال الحقوق السياسية والمدنية، بشكل جعل التجربة المغربية نموذجا إقليميا ودوليا، غير أن عددا من الحقوق الاجتماعية لا تزال تتطلب جهدا إضافيا لضمان تجسيدها على الأرض، وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم والشغل والعدالة المجالية والاجتماعية، إلى جانب حقوق المرأة والطفل.

الإصلاحات التشريعية.. أوراش حقوقية كبرى

وتوقف المرابط عند ورش مراجعة مدونة الأسرة باعتباره ورشا مجتمعيا وحقوقيا أساسيا يعزز المساواة والعدالة بين الجنسين، وفي هذا السياق، عبر عن اعتزازه بالإسهام النوعي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر مذكرته التكميلية الموجهة للجنة المكلفة بصياغة مشروع المدونة الجديدة.

كما اعتبر الفريق أن التعديلات الواردة في قانون المسطرة المدنية تشكل محطة حقوقية مركزية، بالنظر إلى دورها في تنظيم الإجراءات القضائية وتحديث المنظومة القانونية، وتوفير حلول عادلة وفعالة تواكب التحولات الاجتماعية والرقمية، الأمر ذاته ينطبق على ورش إصلاح قانون المسطرة الجنائية، الذي يروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحديث الإجراءات بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إشادة بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وأشاد فريق الأصالة والمعاصرة بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان كهيئة دستورية مستقلة، تعنى بحماية الحقوق والنهوض بها، عبر تتبع أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وتلقي الشكاوى، إضافة إلى إعداد مذكرات مرجعية وتنظيم ورشات تكوينية موجهة للشباب لتعزيز معارفهم الحقوقية، كما ثمن الفريق انفتاح المجلس على القضايا المرتبطة بالشباب والهجرة والتغيرات المناخية ومشاركته في النقاشات الدولية المتعلقة بها.

2011.. محطة دستورية رسخت الحقوق والحريات

وأكد الفريق أن دستور 2011 شكل تحولا عميقا في مسار حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال تكريسه للحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتطوير الإطار التشريعي المؤطر لحماية الحقوق والنهوض بها، كما سجل اعتزازا كبيرا بالنتائج التي راكمتها المملكة في حقوق المرأة والطفل، والتربية على حقوق الإنسان، وتحديث الترسانة القانونية، والانخراط المستمر في الاتفاقيات الدولية.

دعوة لتعزيز التواصل وتوسيع التمثيلية

وفي ختام كلمته، دعا المرابط المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تعزيز حضوره الميداني وتكثيف تواصله مع الرأي العام حول جهوده وتقاريره، وإبداء رأيه بسرعة أكبر في القضايا أو شبهات الانتهاكات التي تثيرها وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من التضليل والانزلاقات التي قد تسيء للنقاش العمومي.

تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي