مالية 2026.. المرابط يدعو لإنصاف المبادرة البرلمانية وتسريع تفعيل القوانين وتعزيز دعم الجمعيات

0 113

أكد المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، الخمار المرابط، على أهمية الدينامية الإيجابية التي تطبع علاقة الحكومة بالمؤسسة التشريعية، في إطار احترام مبدأ فصل السلط وتعزيز التعاون التشريعي والرقابي.

وسجل المرابط، خلال المناقشة العامة للميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2026، (سجل) الارتفاع الملحوظ في وتيرة العمل البرلماني، خاصة فيما يتعلق بالأسئلة الكتابية والشفوية الموجهة للحكومة خلال السنة الرابعة من الولاية التشريعية، حيث بلغ عدد الأسئلة الكتابية 8255 سؤالا، تم الجواب عن 70 في المائة منها، إضافة إلى 2843 سؤالا شفهيا عاديا، من بينها 2091 سؤالا موجها من مجلس المستشارين و752 من مجلس النواب، بينما حصل 980 سؤالا على أجوبة الحكومة، كان نصيب الغرفة الثانية منها 612 جوابا.

واعتبر المستشار البرلماني أن هذه المعطيات تعكس المكانة الوازنة لمجلس المستشارين في أداء الدور الرقابي، وانخراطه الفعال في تتبع السياسات العمومية.

وفي المقابل، نبه المرابط إلى استمرار التباين بين القطاعات الحكومية في احترام الآجال الدستورية للرد على الأسئلة البرلمانية، داعيا إلى مزيد من الانضباط، رغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية لحث القطاعات على التجاوب في الوقت المناسب.

كما ثمن عدد مشاريع القوانين التي صادق عليها البرلمان بمبادرة من الحكومة، غير أنه عبر عن “نوع من الحيف” في تعامل هذه الأخيرة مع مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمانيون، سواء عبر الرفض المتكرر أو الإهمال، رغم كون العديد منها ينسجم مع الإصلاحات الحكومية.

وفي السياق نفسه، شدد المتحدث ذاته على أن القوانين تفقد جزءا كبيرا من جدواها حين تتأخر المراسيم التطبيقية اللازمة لتفعيلها، مؤكدا ضرورة إنجاز دراسات أثر معمقة لضمان جودة النصوص وحماية الحقوق الأساسية وتعزيز الأمن القانوني.

المجتمع المدني… رصيد وطني يجب دعمه

وفي محور آخر، أبرز المرابط الأهمية المحورية للمجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في التنمية وتعزيز الحكامة، ومكونا يسهم بقوة في تأطير المواطنين، والدفاع عن حقوقهم، وترسيخ المشاركة المدنية الفعالة.

وذكر بما أظهره المغاربة من تضامن استثنائي خلال كارثة زلزال الحوز، حيث تجسدت قيم التطوع والتكافل بشكل بليغ يعكس عمق الروح الوطنية الأصيلة.

وبينما أشاد المستشار البرلماني بارتفاع مستوى الدعم العمومي الموجه للجمعيات مقارنة بالسنوات السابقة، وما يعكسه ذلك من ثقة متبادلة بين الدولة والنسيج الجمعوي، دعا إلى مزيد من الدعم، مقرونا بالمتابعة الدقيقة واحترام الأهداف الاجتماعية.

كما دعا إلى معالجة الإشكالات المستمرة، من بينها محدودية التمويل، وضعف الولوج إلى المعلومة، ونقص الكفاءات والموارد البشرية، وغياب التجهيزات الأساسية، فضلا عن صعوبة استقطاب المتطوعين والاحتفاظ بهم.

وفي الختام، شدد فريق الأصالة والمعاصرة على ضرورة تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب عبر برامج وطنية ومحلية، بما يسهم في بناء جيل مبادر ومشارك بفعالية في التنمية الشاملة لوطنه.

تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.