صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالاجماع، على مشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار مواصلة إدماج قطاع السلفات الصغيرة في القطاع المالي وتعزيز حكامته، حيث يهدف أساسا إلى توسيع نشاط هذا القطاع ليشمل التمويلات الصغيرة التي تتضمن، بالإضافة لمنح السلفات الصغيرة، تلقي الأموال من الجمهور وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتم، في هذا الصدد، تعريف “مؤسسات التمويلات الصغيرة” بكونها أي شخص اعتباري يقوم بأنشطة التمويلات الصغيرة لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل. كما يمكن مشروع القانون من تأسيس هذه المؤسسات في شكلين قانونيين: شكل جمعوي كهيأة معتبرة في حكم مؤسسة ائتمان أو شكل شركة مساهمة كمؤسسة ائتمان.
وبالإضافة إلى ذلك، أدخل مشروع القانون عدة مقتضيات جديدة يمكن تلخيص أهمها في تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم، حيث يحدد هذا المبلغ وفقا لصنف وأهداف كل مؤسسة للتمويلات الصغيرة وكذا مواردها المالية.
ومع
