تعزيز قدرات الجماعات الترابية بجهة مراكش أسفي في “المجال الحقوقي والحريات العامة”، من بين أهداف اتفاق الإطار للشراكة الذي تم توقعيه بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا ب”المعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان-إدريس بنزكري”، وجهة مراكش-أسفي، ممثلة ب”دار المنتخب”، وذلك يوم الخميس 11 أكتوبر الجاري، على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر دار المنتخب لجهة مراكش أسفي.
ويهدف هذا الاتفاق الإطار، الذي وقعه السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد أحمد أخشيشين، رئيس مجلس جهة مراكش-أسفي، إلى تعزيز قدرات المسؤولين المنتخبين والموظفين، إلى جانب الفاعلين المحليين، بالجماعات الترابية، في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس جهة مراكش أسفي إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر امتدادا طبيعيا لمختلف المبادرات التي تروم إرساء الجهوية المتقدمة، مبرزا أنه لا يمكن للمنتخبين والنخب السياسية الإضطلاع بمهامهم على الوجه الأمثل، بدون أن التوفر على تملك حقيقي لدعائم ومبادئ حقوق الإنسان وممارسات الحريات العامة.
وأضاف، السيد أحمد اخشيشن أن هذه الشراكة ستفتح الباب أمام “دار المنتخب” والمعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان، للتكوين في مجالات حقوق الانسان، من خلال برنامج تكويني لا يهم فقط منتخبي وموظفي على مستوى الجهة ، ولكن كذلك مختلف المنتخبين سواء على المستوى الجماعي أو الإقليمي.
بالنسبة لمجلس جهة مراكش أسفي، فإن مبادرة توقيع هذا الاتفاق بين دار المنتخب والمعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان – ادريس بنزكري، والتي تعنبر الأولى من نوعها بالمغرب، تدخل في صميم الدور المنوط بالجهات، وأهمية الصلاحيات المخولة لها، في إطار مقتضيات دستور 2011 وديناميكية إرساء الجهوية المتقدمة، وهي كلها تحديات تفرض اليوم اعتماد نهج متطور لرفع مستوى الإدارة الترابية وتأهيل وتعزيز مهنية المنتخبين المحليين، فضلا عن إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في ظل مقاربة تشاركية.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لهذا الاتفاق، يتعهد الطرفان بالتعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك التكوين المستمر، وتقاسم الممارسات الفضلى والوثائق، والتنظيم المشترك للندوات والموائد المستديرة والأيام الدراسية حول مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان، والعدالة الترابية والتنمية المستدامة.
متابعة: الشيـخ الـوالي
