وجه النائب البرلماني محمد الحجيرة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لحصيلة نصف الولاية التي قدمها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يوم الإثنين 13 ماي، خلال الجلسة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، مؤكدا أنها حصيلة مخيبة للآمال على كافة المستويات، من حكومة أدخلت البلاد في انتظارات قاتلة بعد ثماني سنوات من التخبط في سوء التدبير مما أثر على ثقة المغاربة في المؤسسات.
وبسط النائب البرلماني، كل المستويات التي أبانت عن سوء هذا التدبير، متطرقا في المستوى الاجتماعي، لخروج جميع فئات المجتمع للاحتجاج على كل القطاعات، مبرزا أن قطاع الصحة أصبح “مريضا وتم نقله للإنعاش” أمام ضعف كبير في الحكامة الإدارية والمالية، مما يعرض أرواح المغاربة للضياع والمتاجرة، مستحضرا كذلك وضعية قطاع التعليم الجد متدهورة والتي تزداد سوء رغم الإمكانيات المالية المرصودة لهذا القطاع.
كما توقف النائب البرلماني كذلك عند نتائج الحوار الاجتماعي الضعيفة والتي لا ترقى للانتظارات، بالإضافة إلى قتل القدرة الشرائية للمغاربة، وقتل الطبقة الوسطى، ورهن أجيال الحاضر والمستقبل بمديونية تجاوزت كل الخطوط الحمراء بدون نتائج على الأرض.
أما على المستوى ورش العدالة المجالية ، فسجل محمد الحجيرة وجود ضعف كبير في إنجاز هذا الورش الملكي رغم توفر الإمكانيات المالية، بحيث يتم تركيز الاستثمارات العمومية في ثلاث جهات واستثناء باقي جهات المملكة، وزاد النائب البرلماني مبينا، “أما على المستوى الاقتصادي فإن الوضع أصبح مقلقا بسبب إغلاق مجموعة من المؤسسات الإنتاجية أبوابها وهو ما ترتب عنه طرد للعمال وارتفاع نسب البطالة التي مازالت مستمرة في قتل أكبر رأسمال يتوفر عليه المغرب وهو الشباب حامل الشهادات وباقي الشباب بدون تكوين ” .
ولَم ينس النائب البرلماني محمد الحجيرة، العالم القروي والجبلي الذي يعيش تحت وطأة ظروف قاسية وموسم فلاحي جد ضعيف وقلة الماء ، مستنتجا من كل ما سبق ذكره أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تحقيق انتظارات المغاربة، خاتما كلامه بالقول، ” هذه الحكومة أسميها حكومة الارتباك وهدر الزمن والفرص التي يوفرها مغرب الاستقرار في منطقة تعرف اهتزازات كبرى، لكننا أبتلينا بحكومة جد ضعيفة، تتكلم كثيرا ولا تشتغل إلا بمنطق أعطيني نعطيك بين بعض مكونات أغلبيها، لذلك نطالب بسرعة رحيلها وأن لا تبقى جاثمة على قلوب المغاربة”.
خديجة الرحالي
