اعتبر رئيس المجلس الإقليمي للفحص أنجرة السيد محمد المسياح، أن التعاطي بنجاعة للحد من ظاهرة البناء العشوائي عبر التدخل المسبق قبل الوصول إلى واقع وجود مبان ودور سكنية وغيرها في صورة لا تليق بشكل المجال الترابي، إضافة إلى التعامل بشكل مرن مع الملفات المرتبطة بالتعمير في العالم القروي، كلها تدابير من شأنها التقليص من استمرار مد الهجرة من القرى نحو المدن، والإسهام بالمقابل في استقرار الساكنة، بهدف تخفيف الضغط المسجل بالمدن عمرانيا وخدماتيا.
وقال المسياح في تدخل له خلال انعقاد أشغال المجلس الإداري التاسع عشر للوكالة الحضرية لطنجة، إن منح رخص البناء يقتضي تبسيط المساطر في العالم القروي، بالنظر إلى خصوصية المنطقة (إقليم الفحص أنجرة)، حيث تقام مشاريع استثمارية مهمة تتطلب نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، الأمر الذي يحقق دينامية اقتصادية- تنموية مهمة بالنسبة لبلادنا، لكن يجب أيضا مراعاة وضعية الساكنة عبر إدراجهم في وضعية “استثنائية” وتمكينهم من رخص التعمير التي تحول دون عيشهم تحت هاجس التفكير في الهجرة إلى المدينة في كل لحظة.
ودعا المسياح في سياق متصل إلى تفعيل “المساعدة التقنية” من جانب الوكالة الحضرية لطنجة لفائدة ساكنة الفحص أنجرة، والقيام بحملات توعية وتأطير فيما يتعلق ب “التحفيظ العقاري” وأهميته.
مراد بنعلي
