عبَّرَ؛ منتخبون يمثلون إقليم وزان بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن تضامنهم مع رؤساء الجماعات الترابية بدائرة الوحدة، بشأن “الإقصاء” و”الحرمان” من المشاريع المبرمجة لفائدة جماعاتهم من طرف المصالح الخارجية بالإقليم رغم اقتراحها من السادة رؤساء المجالس الترابية.
وفي هذا الصدد، عبر النائب الرابع لرئيس مجلس الجهة، السيد العربي لمحرشي، عن استعداده التام لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة للمطالب المشروعة للسادة الرؤساء، في سبيل إيجاد حلول عملية تضمن العدالة المجالية التي يطمح الجميع لتحقيقها.
وأعلن المحرشي بصفته أحد أبناء إقليم وزان، أنه لهذه الغاية سيعمل على “طرق جميع الأبواب بما فيها وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا السيد عامل صاحب الجلالة، والسيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة”.
بدورها، أعلنت عضو مجلس الجهة، الدكتورة صفاء زهري، عن تضامنها “المطلق واللامشروط معهم (رؤساء جماعات دائرة الوحدة) ومع ساكنة دائرة الوحدة المتضررة من هذا الإقصاء والحيف”.
وأكدت السيدة زهري، استعدادها “لأي شكل من أشكال الترافع والتحرك الجماعي في سبيل إحقاق تكافؤ الفرص بين جماعات إقليم وزان وتحقيق العدالة الترابية”.
وكان رؤساء الجماعات الترابية بدائرة الوحدة بإقليم وزان، قد طالبوا في بيان سابق، بإعادة النظر في خريطة برمجة المشاريع التي تمت برمجتها بتراب الجماعات بشكل يحقق العدالة المجالية.
يأتي ذلك بعدما سجل الفاعلون الترابيون المشار إليهم، إقصاء جماعاتهم من المشاريع المبرمجة من طرف المصالح الخارجية بالإقليم رغم اقتراحها من طرف السادة رؤساء المجالس، مشددين على أن هذا الإقصاء الذي مس جماعاتهم يشكل أمرا معيقا للتنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي بالجماعات الترابية بدائرة الوحدة.
مراد بنعلي
