عبرت هيآت نقابية وجمعوية عن غضبها اتجاه وزارة الشغل والإدماج المهني نتيجة لأجواء الاحتقان داخل القطاع، وتغييب الحوار في وزارة يفترض أنها راعية للحوار الاجتماعي بين مكونات أطراف الشغل، حيث أقدمت الهيآت المهنية المذكورة على مراسلة رئيس الحكومة للاحتجاج على تغييب الفعاليات الممثلة لموظفي الوزارة، وضمنهم جمعيات مفتشي الشغل، في أوراش اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة، صباح يوم الجمعة 03 أكتوبر 2020، حول تقييم حصيلة مدونة الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي.
الهيآت النقابية والجمعوية اتهمت الوزارة المذكورة، في المراسلة الموجهة لرئيس الحكومة، بنهج سياسة تدمير مفتشية الشغل، كما يظهر ذلك من خلال مجموعة من المشاريع التي تحاول تمريرها دون ارتكاز قانوني أو دواع موضوعية وعملية، وسعيها إلى محاولة تقسيم جهاز تفتيش الشغل إلى جهازين، يعنى الأول بالمصالحة والثاني بالمراقبة، في تناقض صارخ مع ما تنص عليه التشريعات الدولية والوطنية.
كما شددت الهيآت على أن المشكل المركزي هو إغلاق أبواب الحوار داخل وزارة الحوار الاجتماعي، لتهرب الوزير من لقاء هيأة التنسيق لمناقشة الملف الترافعي الموحد الذي تقدمت به السنة الماضية، داعين رئيس الحكومة إلى التدخل الفوري للعمل على تجاوز حالة الاحتقان بالوزارة، وفتح حوار عاجل ومسؤول مع الهيأة لمناقشة المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الموظفين.
إبراهيم الصبار
