تقدم نائبات ونواب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 22 يناير 2019، رسميا، بمقترح قانون يقضي بالعودة إلى الساعة القانونية للمملكة.
ويهدف هذا المقترح قانون، حسب النائب عبد اللطيف وهبي، الذي وضعه بمكتب رئيس مجلس النواب، إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت “جرينيتش” بصفة دائمة من جهة، وإلى قطع الطريق على تصرف الحكومة في الساعة من خلال زيادة أو نقص ستون دقيقة للساعة القانونية، من جهة أخرى.
وأوضح وهبي أن هذا المقترح يهدف أيضا إلى نسخ المرسوم الملكي الذي كان يمنح للحكومة حق التصرف في الساعة بمقتضى مرسوم، وجعل تغيير الساعة من اختصاص القانون وحده، أي البرلمان، مبرزا أن المقترح قانون يأتي كذلك للقطع مع القرارات الارتجالية للحكومة على مستوى تغيير الساعة القانونية للمملكة من خلال استغلال المادة الثانية من المرسوم الملكي.
وجاء في مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق النيابي للبام، ثلاث مواد، تهدف المادة الأولى منه، إلى الإقرار بأن الساعة القانونية المعتمدة في تراب المملكة هي التوقيت الزمني المتوسط لخط جرينيتش ؛ بينما المادة الثانية، فهي تنسخ جميع المراسيم والقوانين السابقة، وتلغي معها تلك “النافذة” التي بمقتضاها ظلت الحكومة تتدخل بمراسيم وتغير الساعة القانونية من خلال إضافة ستين دقيقة، مما كان يتسبب في إرباك حياة المواطنين؛ أما المادة الثالثة، فقد نصت على دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك لإلغاء كل القرارات العشوائية السابقة للحكومة، والعودة إلى الساعة القانونية الدائمة بالمملكة المغربية، ومن ثم الكف عن الالتفاف على الساعة القانونية بواسطة مراسيم.
يذكر، أن محمد اشرورو، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، صرح أن الاجتماع الأسبوعي للفريق، المنعقد أمس الاثنين 21 يناير 2019، عرف نقاشا جادا ومسؤولا بين نائبات ونواب “البام” بخصوص مقترح قانون المتعلق بالعودة إلى الساعة القانونية للمملكة، الذي يعتزم الفريق تقديمه في الأيام المقبلة، موضحا أن مقترح قانون الإبقاء على الساعة القانونية، التي توافق خط جرينيتش، تم التداول فيه بالفريق منذ أزيد من أربعة أشهر إلا أنه تم تأجيله إلى غاية تقييم الحكومة للعمل بالساعة القانونية.
سارة الرمشي
