حظي قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك بحصة الأسد من عدد الأسئلة التي طرحت اليوم الإثنين 4 فبراير، بجلسة الأسئلة الشفوية، حيث وجه نواب فريق الأصالة والمعاصرة، ثلاثة أسئلة إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، همت قطاعات: المقالع وتعويضات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ومراقبة الحافلات العمومية وسيارات الأجرة.
فبالنظر إلى أهمية قطاع المقالع في تحقيق التنمية، أكد النائب البرلماني عبد الرزاق الورزازي، بأنه منذ خروج القانون المتعلق باستغلال المقالع، بالجريدة الرسمية خلق تخوفا لدى المستثمرين، بحيث عرف القطاع تراجعا بنسبة 35 في المائة، مشيرا إلى أن هذا القطاع الاستراتيجي والحساس يتطلب التدبير الشفاف والمسؤول في إطار القانون المنظم له، مقترحا على الوزير الملائمة ما بين الإدارة والمستثمر لحمايته من الضغوطات التي يتعرض لها من طرف السكان والسلطة.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر النائب البرلماني محمد البرنيشي، نفس الوزير، بالتعثر والتأخر الحاصل في أداء تعويضات ساكنة جماعة بركين دوار بوحسان بإقليم جرسيف الذين شملهم الإحصاء، بسبب نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، لبناء سد تاركاومادي، مشيرا إلى أن التأخر في أداء واجبات الساكنة خلق احتقانا إجتماعيا كبيرا، حيث خرجوا في احتجاجات يطالبون بالإسراع في أداء حقوقهم لأنهم فلاحين بسطاء ويجلبون قوتهم اليومي من آراضيهم.
ومن جانبه، انتقد النائب البرلماني نور الدين الهروشي، العشوائية التي يتخبط فيها قطاع النقل العمومي وسيارات الأجرة، بسبب نقص المراقبة، مبرزا أنه توجد العديد من سيارات الأجرة والحافلات العمومية في حالة كارثية، ومع ذلك لازالت تنقل المواطنين، معتبرا أن هذه الوضعية التي توجد عليها القطاع هي نتاج للتفريط وانعدام الصيانة، كما أنها لا تخضع للمراقبة الصحية، وهو ما يترتب عنه انعكاسات وخيمة على مستعملي هذه الوسائل العمومية للنقل.
خديجة الرحالي
