استطاع نواب فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 23 دجنبر 2019، بمجلس النواب، أن يكشفوا لوزير الشغل والإدماج المهني، عن أخطاء الحكومة في عدد من برامج التشغيل التي الموجهة للشباب، مع رصدهم لنقاط الضعف في النظام المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل.
بداية، أكد النائب البرلماني محمد الهلالي، فشل الحكومة في مجموعة من المشاريع الموجهة للشباب سواء تعلق الأمر بالمخطط الوطني للتشغيل “ممكن” الذي يهدف إلى تمكين الشباب من آليات ولوج سوق الشغل والاستفادة من الفرص المتاحة ومصاحبتهم في إنشاء وإنجاح مشاريعهم المهنية، أو برنامج “مقاولتي” الذي خلق لتشجيع الشباب على خلق مقاولات صغرى ومتوسطة، فإذا به ينهي عددا منهم في السجون عوض تحقيق أحلامهم واَمالهم، معتبرا أن هذا الفشل تؤكده الأرقام المهولة لنسبة البطالة في صفوف الشباب بالمدن الصغرى والقرى والمداشر.
[arve url=” https://www.youtube.com/watch?v=B15DI5Fqe14&feature=youtu.be” /]
وتسائل النائب البرلماني، عن جدوى مثل هذه المخططات والمشاريع إن لم تستهدف فئة الشباب وتقطع مع كل الظواهر التي تنخر جسد المجتمع، كهجرة الأدمغة والهجرة السرية.. داعيا في نفس الوقت، الوزير، إلى الإسراع في إيجاد حلول عملية وواقعية تلامس قضية الشباب الأولى، وتوفر لهم فرص شغل تعزز مكانتهم في المجتمع، وتضمن لهم حقهم في العيش الكريم.
أما النائب البرلماني عدي بوعرفة، فاختار أن يبسط لذات الوزير، مجموعة من اختلالات وأخطاء الحكومة في نظام التعويض عن فقدان الشغل، المتعلقة بالأساس بتطبيق هذا القانون،” وأول أخطائها، هو المطبوع الذي يعطى للأجير ويوقعه المشغل، وثاني أخطائها، حينما يرفض المشغل التوقيع على المطبوع ولا يمكن للأجير أن يسترد حقوقه، وثالثها، لما يرفض المشغل حضور لجنة الصلح “.
[arve url=” https://www.youtube.com/watch?v=nlTJ-PFjIDc&feature=youtu.be” /]
ودعا النائب البرلماني الوزير إلى تقديم مجموعة من الإحصائيات حول عدد المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل، وعدد الأجراء الذين لجأوا إلى القضاء، وكذلك عدد الأجراء الذين رفضت طلباتهم والمبالغ المرصودة لهم.
ومن جانبه، يرى النائب البرلماني محمد الحجيرة في تعقيبه على سؤال ” ظروف استقبال المنخرطين في مؤسسات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، أنه قد حان الوقت لإعادة النظر في الخدمات التي يقدمها الصندوق لمرتفقيه، معلنا عن وجود مجموعة من الصعوبات التي يعاني منها المستفيدون من الصندوق، وأبرزها ظروف الاستقبال، وتمركز مجموعة من الخدمات على مستوى مدينة الدار البيضاء ما يجعل عددا من المغاربة لا يستفدون من الخدمات التي يقدمها الصندوق.
[arve url=” https://www.youtube.com/watch?v=tHEQlNwSG4Y&feature=youtu.be” /]
وفي موضوع اَخر، قررت النائبة البرلماني تورية فراج، في تعقيب لها، أن تنقل الوضعية المزرية للمتقاعدين ، قائلة في هذا الصدد، “نحن نعرف بأن الأجراء والمتقاعدين يشترون من نفس الأسواق، ويستعملون نفس وسائل النقل، ويشترون كميات كبيرة من الأدوية بدون امتيازات”، وأضافت، ” ألا تراعي الحكومة ما يكابدون من أمراض مزمنة ومصاريف للعلاج في ظل ارتفاع كلفة العيش”، ملتمسة من الحكومة أن تحدوا حدو حكومات البلدان المجاورة التي خرجت من أزمات وأقرت الزيادة في أجور الأجراء دون إغفال معاشات المتقاعدين.
[arve url=” https://www.youtube.com/watch?v=dAq_aenbdxE&feature=youtu.be” /]
خديجة الرحالي
