انطلقت، يوم الخميس 14 نونبر الجاري بنيويورك، أشغال المؤتمر البرلماني الثاني حول الساحل، الذي تنظمه الجمعية البرلمانية للفرنكفونية، بتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وذلك بمشاركة العديد من البرلمانيين من البلدان الإفريقية ومن مجموعة دول الساحل الخمس، وكذا من المغرب.
ويمثل المملكة في هذا المؤتمر الدولي، الذي ينعقد على مدى يومين، نائب رئيس مجلس النواب، الدكتور محمد التويمي بنجلون.
كما يشارك العديد من ممثلي وخبراء المنظمات الدولية والوكالات الأممية والسفراء لدى الأمم المتحدة في هذا الاجتماع الذي يهدف أساسا إلى مناقشة سبل إيجاد حلول للأزمة الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل، لا سيما مساهمة المؤسسات البرلمانية، المدعوة، برأي المنظمين والمشاركين، إلى الانخراط أكثر في هذا الجهد.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالتشديد على ضرورة قيام المنتظم الدولي بعمل أكبر لمساعدة مجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) في المعركة الصعبة التي تخوضها ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تنشط في المنطقة.
وأكد النائب الأول لرئيس الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، داريل سامسون، في كلمة بالمناسبة، على أهمية إشراك البرلمانيين بشكل أكبر في مكافحة انعدام الأمن في منطقة الساحل وفي جهود تعزيز التنمية السوسيوـ اقتصادية في هذه المنطقة من إفريقيا.
واعتبر أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لإرساء حوار مثمر من أجل التنمية الإقليمية وإطلاق مبادرات ملموسة لفائدة منطقة الساحل.
وأعرب السيد سامسون، مع ذلك، عن أسفه لغياب دعم للقوة العسكرية المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس في تحركها ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تزعزع استقرار المنطقة.
من جانبه، شدد السيد التويمي بنجلون على ضرورة التصدي لتدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل، التي تعاني من تنامي التهديد الإرهابي والتطرف العنيف وكذا الجريمة العابرة للحدود.
وأبرز نائب رئيس مجلس النواب أن هذا الوضع يسائل المجتمع الدولي ككل، وليس فقط دول مجموعة الساحل الخمس، مشيرا إلى أن المغرب انخرط في هذا الجهد، لاسيما على مستوى الأمم المتحدة والملتقيات الدولية الأخرى.
وقال السيد التويمي بنجلون إن إشكالية الأمن في منطقة الساحل ينبغي أن تحل في منبعها، أي من خلال استهداف مصادر تمويل ودعم الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة.
وأوضح أن ذلك ينبغي أن يتم بمساعدة ودعم المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في مجموعة دول الساحل الخمس، داعيا إلى تضامن برلماني أكبر داخل المنطقة.
وبدوره، اعتبر الأمين العام للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، جاك كرابال، أن انعدام الأمن في منطقة الساحل لا يمثل مشكلة لبلدان المنطقة فحسب، بل للمجتمع الدولي ككل، لا سيما على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وأشاد، في هذا الصدد، بجهود مجموعة بلدان الساحل الخمس في مجال مكافحة التهديد الإرهابي من خلال إنشاء قوة مشتركة، داعيا إلى تعزيز مشاركة البرلمانيين، الذين هم على اتصال مباشر مع الساكنة المعنية، في جهود مكافحة التطرف وتعزيز التنمية.
من جانبها، أشارت الممثلة الدائمة للمنظمة الدولية للفرانكفونية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، نرجس سعيدان، إلى أن التحديات في منطقة الساحل متعددة الأبعاد (أمنية وسياسية ودستورية وتنموية)، وتتطلب بالتالي إجابات متعددة الأبعاد.
ودعت، في هذا الصدد، إلى إرساء تعاون حقيقي من أجل إسماع أصوات البرلمانيين في الهيئات الدولية، حتى يتسنى للمنتخبين الاطلاع بانتظام على الجهود الجارية، لا سيما بخصوص مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وشارك برلمانيو بلدان الفرنكوفونية الحاضرين في هذا الاجتماع، أمس الخميس، في ورشة لتحسيس وتعبئة البرلمانيين بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، نظمت قبيل المؤتمر.
