أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن المداخيل غير الجبائية للسنة الماضية وقعت على تحسن بفائض مالي يقدر بحوالي 5.3 مليار درهم، وهو الرقم الذي تم تسجيله بعد اللجوء إلى إجراء بعض عمليات الخوصصة.
ومن ضمن هذه العمليات حسب المجلس، واحدة تخص تفويت حصة قدرها 8 في المائة، من رأسمال وحقوق تصويت شركة اتصالات المغرب، وهو ما نتج عنه التمكن من مداخيل تقدر بحوالي 8.8 مليار درهم من بينها 4.4 مليار درهم لفائدة الخزينة. وأوضح المجلس أن عملية خوصصة أخرى همت هذه المرة تفويت مساهمة الدولة في رأسمال شركة التهيئة “الرياض” لصالح صندوق الإيداع والتدبير CIH، الأمر الذي أفضى لتحصيل ما قدره 900 مليون درهم.
بالمقابل، من المنتظر أن يتم تحصيل 3 ملايير درهم من خلال عمليات مماثلة، أمر يتوقعه قانون المالية 2020، وعلى هذا الأساس تم اللجوء إلى مراجعة لائحة المؤسسات القابلة للخوصصة لتتضمن كل من: محطة تاهدارت للطاقة الحرارية (تقع على بعد 28 كلمتر من طنجة) وفندق المامونية (مراكش). بينما تم استبعاد عدد من الشركات الأخرى من اللائحة المذكورة بسبب الإكراهات التي شابت عمليات خوصصتها في بادئ الأمر، إضافة إلى عراقيل أخرى ترتبط أساسا بالنزاعات المعروضة على أنظار القضاء أو تلك المتعلقة بالتسوية العقاريــــة.
مــــراد بنعلي
