هشام أحسان يدعو إلى تفعيل مقررات جرد ممتلكات جماعة المضيق وحماية المال العام

شدد؛ هشام أحسان، عضو مجلس جماعة المضيق (الرينكون)، على أن ملف جرد وتحيين ممتلكات الجماعة لا يمكن اعتباره إجراء إداريا روتينيا، بل يشكل أساسا للحكامة الجيدة وحماية المال العام، وذلك خلال مداخلته في أشغال دورة فبراير 2026 للمجلس الجماعي.

وقال أحسان، خلال مناقشة نقطة جرد وتحيين ممتلكات الجماعة، إن هذا الورش يكتسي أهمية خاصة في ظل الإطار القانوني الجديد، داعيا إلى التقيد بمقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام أملاك الجماعات الترابية، والذي يلزم هذه الأخيرة بجرد ممتلكاتها وتحيين سجلها بانتظام، مع مسك سجل مضبوط يشمل مختلف الأملاك العقارية والمنقولة وكيفيات استغلالها.

وأضاف أن عددا من مقررات المجلس السابقة المرتبطة بهذا الملف ما تزال عالقة، مطالبا رئاسة المجلس بتفعيلها وعدم الاكتفاء بالمصادقة الشكلية عليها، معتبرا أن تنفيذ المقررات يشكل مدخلا أساسيا لترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي سياق ذي صلة، توقف عضو المجلس عند المجهودات المبذولة خلال الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مناطق شمال المملكة، مشيدا بالتوجيهات الملكية التي أسهمت في تعبئة مختلف المتدخلين من سلطات وإدارات وأمن ومنتخبين وقطاعات الصحة والوقاية المدنية والهلال الأحمر، للعمل بشكل منسق للحد من آثار هذه الكوارث.

كما نوه بالمجهودات التي بذلها عامل عمالة المضيق- الفنيدق، وبالتتبع الميداني المتواصل لأوضاع الإقليم خلال تلك الفترة، معتبرا أن التنسيق المؤسساتي كان عاملا حاسما في تدبير المرحلة.

وأشار أحسان إلى أن تدبير ممتلكات الجماعة، بما فيها الممتلكات ذات الطابع التجاري والعقاري، ما يزال يواجه مجموعة من الإكراهات، مبرزا أن بعض الملفات المالية والعقارية ما تزال عالقة، وهو ما يستدعي إرادة حقيقية لتجاوز منطق التأجيل.

وختم أحسان مداخلته بالتأكيد على أن المجلس مطالب بتفعيل صلاحياته كاملة في ما يتعلق بتدبير الملك الجماعي، بما ينسجم مع مقتضيات القانون 57.19، ويخدم مصلحة الساكنة، ويعزز الثقة في التدبير المحلي.

مراد بنعلي