هشام الصابري يرجع تنزيل المساواة في الشغل إلى النشأة والتربية

نظمت لجنة المساواة وتكافؤ الفرص للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم السبت 03 ماي 2025 بمدينة الدار البيضاء، ورشة موضوعاتية هامة تحت عنوان “المساواة في الشغل”، بتنسيق من رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص السيد المهدي لمينة، ومن تأطير كل من البرلمانية نجوى ككوس رئيسة المجلس الوطني، والسيد هشام صابري كاتب الدولة المكلف بالشغل، والبرلمانية قلوب فيطح عضو مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، وأسماء المراني الكاتبة العامة للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، وفاطمة الإدريسي مستشارة برلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل، ومحمد طارق أستاذ جامعي وخبير في قانون الشغل.

وحضر هذا اللقاء السيدة إيمان عزيزو وخالد حاتيمي عضوي المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وزهور الوهابي نائبة رئيسة المجلس الوطني، وعضوات وعضوات المكتب التنفيذي لمنظمة النساء مليكة مزور ولبنى أكنشيش، ورئيسة المكتب الجهوي للمنظمة بجهة الدار البيضاء سطات السيدة نادية فكري، وعضوات المكتب الجهوي لمنظمة النساء، وأعضاء المجلس الوطني للحزب، ومجموعة من الـمناضلين والمناضلات من مختلف جهات المملكة.

وفي مداخلته، شدد كاتب الدولة المكلف بالشغل على أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة فيما يخص علاقة الشغل بين الرجل والمرأة، مسترسلا أنه يتوجب أولا التحدث على تكافؤ الفرص في الولوج إلى الشغل، ثم المساواة داخل الشغل من خلال تحمل المسؤولية وفق الكفاءة المطلوبة دون النظر إلى الجنس والعرق والنوع واللون والانتماء.

وتساءل الوزير صابري هل يتم احترام المرأة داخل مجال عملها بمعنى عدم تعرضها للتحرش الجنسي -على سبيل المثال-، مبرزا أن المغرب صادق على مجموعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تهم المساواة بين الرجل والمرأة بشكل عام، وكذلك دستور المملكة الذي وضع المرأة في المرتبة والمكانة التي تستحقها.

وأكد صابري أن المساواة لا يمكن تنزيلها على أرض الواقع إلا من خلال اعتمادها وتبنيها أثناء النشأة والتربية، وأن الفرق بين الرجل والمرأة في مجال الشغل لا يجب أن يكون إلا في المؤهلات والكفاءة.

تحرير: إبراهيم الصبار- تصوير ياسين الزهراوي وعبد الرفيع لقصيصر