بعد سجال كبير داخل البرلمان والإعلام، أشـــــــــرت، الحكومة المغربية، يومه الخميس 08 أكتوبر الجاري، على إجراء تعديل يهم اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، حيث كان الطرفان قد اتفقا على التعديل متم شهر غشت المنصرم.
وأوضح بلاغ للحكومة، أن الاتفاق ينص على فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة. وعلى الجانب المغربي -حسب ذات الاتفاق- ألا يفرض أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات المنشأ التركي، باستثناء ما تتيحه المادتان 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بينهما.
الاتفاق بين الرباط وأنقرة، ينص على أن تنعقد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد ب 5 سنوات إضافية، حيث يمكن للجنة المشتركة، بتوافق مشترك تمديد فترة الخمس سنوات الأولى لمدة 5 سنوات إضافية.
وبعد ستة أشهر من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تقوم اللجنة المشتركة بتقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، وتقوم اللجنة أيضا بمراجعة تطبيق هذا الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها أو تخفيض، إن أمكن، الرسوم الجمركية من هذا الاتفاق وإجراء التعديلات اللازمة عليها بتوافق مشترك.
إلى ذلك، جرى تعديل للمادة 17 من الاتفاقية التي تربط بين البلدين، بما يمكنها من تفعيل تدابير التقويم المؤقتة، ولمدة محدودة، عبر الزيادة في الرسوم الجمركية. في الوقت الذي ستشمل فيه هذه التدابير فقط الصناعات الناشئة أو الرسوم الجمركية المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات على منتجات أحد الطرفين 30 بالمائة من قيمتها.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الصادرات المغربية في اتجاه السوق التركية بلغت سنة 2019 حوالي 700 مليون درهم. في حين استقرت الواردات المغربية من تركيا في حدود 2.3 مليار دولار خلال نفس السنة، مع تسجيل زيادة قدرها 16 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
مــــراد بنعلي
