وزارة الانتقال الطاقي تضع سلامة عمال المناجم في صلب إصلاح شامل للقطاع
أكدت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن إصلاح القطاع المنجمي يشكل أحد الأوراش الاستراتيجية التي انطلقت من تشخيص دقيق للتحديات المرتبطة أساسا بسلامة عمال المناجم، مبرزة أن هذه الإشكالية كانت أول محطة في مسار إصلاحي شامل تقوده الوزارة.
وأوضحت السيدة بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، أنه في سنة 2021 تقرر سحب القانون رقم 33.13، بعدما أبان عن محدودياته في مواكبة واقع القطاع والاستجابة للإكراهات الاجتماعية والإنسانية التي يواجهها العاملون به، مشيرة إلى أن إعادة صياغته تمت وفق منطق جديد يضع سلامة وحياة العامل المنجمي في صلب الأولويات.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أن الإصلاح القانوني الجديد أقر إحداث بطاقة العامل المنجمي، التي تضمن الاستفادة من مختلف الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، وتؤسس لمسار مهني منظم وواضح، بما يسهم في الحد من الحوادث المأساوية وتحسين ظروف الاشتغال داخل المناجم.
كما أعلنت السيدة بنعلي عن الانتهاء من إعداد مشروع القانون رقم 72.24، الذي يتضمن تعديلات هيكلية مهمة، من بينها إحداث اللجنة الوطنية للمعادن الاستراتيجية، وتفعيل المحتوى المحلي، وتعزيز معايير السلامة وحماية البيئة لفائدة اليد العاملة الوطنية، في أفق إرساء قطاع منجمي مستدام ومسؤول.
وفيما يتعلق بالإصلاح المؤسساتي، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي عن تقديم مشروع القانون رقم 56.24، الذي يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، بهدف تحسين الحكامة، وتنويع مصادر التمويل، ومنح دينامية جديدة لورش البحث والاستكشاف، مؤكدة أن المشروع سيتم عرضه للمناقشة يوم غد بمجلس النواب.
وبخصوص النشاط المنجمي التقليدي بمنطقة جرادة، شددت المسؤولة الحكومية على أن الوزارة تعمل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق عدالة مجالية حقيقية، من خلال إطلاق جيل جديد من البرامج، على رأسها المخطط المتكامل لهيكلة النشاط المنجمي بالمنطقة، إلى جانب إحداث منصة رقمية تضمن للعمال المنجميين دخلا عادلا ومسارا قانونيا واضحا، بما يساهم في إدماجهم ضمن النسيج الاقتصادي المنظم.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي