وزارة التعليم العالي تعيد رسم مهام المركز الوطني للبحث العلمي لمواكبة التحولات التكنولوجية
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، على مشروع القانون رقم 57.25 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 80.00 المنظم للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين مداوي، وذلك في خطوة تروم الرفع من نجاعة منظومة البحث العلمي وتعزيز دورها في دعم التنمية ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
ويسعى النص التشريعي الجديد إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للمركز، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز قدرته على التفاعل مع التحديات المجتمعية والتكنولوجية الراهنة.
كما يروم تطوير آليات اشتغال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني عبر إعادة ضبط اختصاصاته وتوسيع مجالات تدخله، بما يمكنه من الاضطلاع بدور أكثر فعالية في تثمين نتائج البحث العلمي وتحفيز الابتكار وتحويل المخرجات العلمية إلى قيمة مضافة اقتصادية ومعرفية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية أوسع لإصلاح منظومة البحث العلمي والابتكار بالمغرب، بما يعزز إسهامها في دعم السياسات العمومية وتسريع وتيرة التنمية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
سارة الرمشي