وزارة العدل تستعد لإعداد مشروع قانون ينظم عمل مؤسسة للتكوين في المهن القانونية

0 477

كشفت؛ وزارة العدل عن الإعداد لمشروع قانون ينظم عمل مؤسسة للتكوين في المهن القانونية والقضائية في شكل مديريات، تختص كل واحدة منها في التكوين الأساسي والمستمر في كل مهنة على حدة، وعلى رأسها مهنة المحاماة.

وأفادت وزارة العدل، جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد صباري؛ أنه بالإضافة إلى تأطيرها للتكوين الخاص بالمحامين المتمرنين، تفكر في عقد شراكة مع الجامعات المغربية من أجل تمكينهم من شهادة الماستر في العلوم القانونية.

كما تقترح الوزارة، حسب ذات المراسلة، دورات تكوينية تخصصية لفائدة المحامين، بتنسيق مع الهيئات المهنية، قصد تمكينهم من تطوير خبرتهم، بما يمكنهم من مسايرة التطورات والتحولات التي تعرفها التشريعات الوطنية والدولية في مجال المحاماة والعدالة.

وفي ذات السياق، أقرت وزارة العدل بوجود صعوبات تحول دون تنزيل المادة 6 من القانون رقم 28.08، المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تنص على أنه “تمنح شهادة المزاولة لمهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي”، معتبرة أن إخراج هذا النص التنظيمي اعترضته بعض الصعوبات، تتعلق أساسا بالاعتمادات المالية المخصصة لتمويل هذه المؤسسة”.

سارة الرمشي 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.