قالت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، إن التعاون والتضامن الإقليميين هما مفتاح الانتقال العادل والمندمج في إفريقيا، مؤكدة أنه يفترض الانتقال العادل والمندمج زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي، وتعزيز الإنتاج اللامركزي للكهرباء ورقمنة الخدمات الطاقية، إلى جانب التركيز بشكل أكبر النجاعة الطاقية.
وشددت بنعلي، خلال مشاركتها، أمس الأربعاء 23 مارس 2022، في الاجتماع الوزاري لأعضاء وكالة الطاقة الدولية، الذي افتتحت أشغاله في العاصمة الفرنسية، على أن هناك حاجة إلى تعاون أوسع من أجل تحقيق هذه الأهداف، مذكرة بجهود المغرب في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات، لاسيما بخصوص كهربة العالم القروي، التعاون جنوب- جنوب عبر الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، أو التحالف من أجل الحصول على الطاقة للجميع.
كما سلطت وزيرة الانتقال الطاقي الضوء على مبادرة “ديزيت تو باور”، التي تروم توفير الكهرباء لأزيد من 60 مليون شخص بحلول العام 2030، والتي تم إطلاقها بشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية و11 بلدا إفريقيا، مع التركيز على مجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر وتشاد)، مذكرة، من جهة أخرى، بالالتزامات التي تم التعهد بها خلال مؤتمر الأطراف، لاسيما خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45 في المائة، تحديث المساهمات المحددة على المستوى الوطني، وزيادة المساعدات الممنوحة للبلدان النامية، وذلك بأزيد من 100 مليار دولار سنويا.
وأشارت المتحدثة ذاتها، التي تقود وفدا رفيع المستوى يتألف من مسؤولين من الوزارة وممثلين عن سفارة المملكة في باريس، إلى أن تجاوز الفحم لا يمكن تحقيقه في معزل عن الولوج إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي والتعاون الإقليمي القوي والتضامن، مسجلة أن الحكامة العالمية للطاقة والمناخ لا يمكن أن تتم دون هذه التحالفات الإقليمية مع شركاء عموميين وخواص يتشاطرون وجهات نظر مماثلة.
يشار إلى أن المغرب، على هامش هذا الاجتماع الوزاري، وقع مع والوكالة الدولية للطاقة، على برنامج عمل مشترك جديد للفترة 2022-2023، والذي سيعمل الجانبان بموجبه معا على تنفيذ إجراءات مشتركة تركز على البيانات الإحصائية والنمذجة ودعم برنامج إزالة الكربون، ودعم نشر الطاقات المتجددة وتقييم الهيدروجين المحتمل.
سارة الرمشي
