وقعت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ ووزير شؤون الكهرباء والماء بمملكة البحرين، وائل بن ناصر المبارك، مذكرة تفاهم تهم تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقات المتجددة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها عبر تقنية التواصل المرئي، إلى تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمار العام والخاص في قطاع الطاقات المتجددة.
كما تهدف، أيضا، إلى دعم تنفيذ عدد من مبادرات الطاقة المتجددة؛ لتحقيق الأهداف التنموية والمصالح المشتركة للبلدين، وذلك من خلال استشراف ودراسة القطاعات ذات العلاقة بالطاقة المتجددة وتنميتها، بما في ذلك التعاون في توسعة الشرائح المستفيدة من موارد الطاقة المتجددة واستخداماتها، وتشجيع الاستثمارات وتبادل الخبرات خاصة فيما يخص مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة بصورة عامة.
وفي هذا الصدد، أشادت السيدة بنعلي بالأواصر الأخوية وعلاقات التعاون المتينة القائمة بين البلدين في مجموعة المجالات، مؤكدة أن الجانبين يطمحان للرقي بهذه العلاقات على جميع الأصعدة خدمة للأهداف المشتركة، وتنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان محمد آل خليفة.
وقالت السيدة إن مذكرة التفاهم في مجال الطاقات المتجددة، تعتبر مثالا للتعاون “الذي نسعى من خلاله إلى تحقيق انتقال طاقي مستدام شامل ومرن ببلدينا، وذلك عبر تبادل الخبرات والممارسات الجيدة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وتطوير
المشاريع ذات الاهتمام المشترك وكذاتعزيز الاستثمار العام والخاص، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة”.
كما استعرضت المسؤولة الحكومية أهم معالم الاستراتيجية الطاقية الوطنية، التي تهدف إلى جعل الانتقال الطاقي المستدام محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مبرزة أن أهداف هذه الاستراتيجية الرئيسية تتمثل في
ضمان أمن الإمدادات، وتوافر الطاقة، والولوج المعمم إلى الطاقة، والتحكم في الطلب والحفاظ على البيئة.
ولتحقيق هذه الأهداف، أبرزت السيدة بنعلي أنه تم اعتماد
توجهات استراتيجية وتقسيمها إلى خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تروم بالخصوص، تنويع المزيج الطاقي وتحسينه على النحو الأمثل، وتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وضمان مرونة في النظام الكهربائي، وتعزيز الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتطوير صناعة خالية من الكربون، واستكشاف مصادر جديدة للطاقة (الهيدروجين، الكتلة الحيوية، الطاقات البحرية)، وكذا طرق مبتكرة لتخزين الطاقة، فضلا عن تعزيز الإندماج الإقليمي.
وأضافت ذات المتحدثة أن المغرب وضع في هذا السياق أهدافا طموحة منها تعزيز حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء لتفوق 52 بالمائة عام 2030، وتعزيز النجاعة الطاقية بخفض استهلاك الطاقة بنسبة 20 بالمائة بحلول عام 2030.
يشار إلى أنه بمقتضى هذه الاتفاقية؛ سيعمل الجانبان على تفعيل سبل توطيد وتطوير أنشطة التعاون الثنائي في الطاقة المتجددة، بما يعود بالنفع المشترك على كلا البلدين في عدد من المجالات، منها برامج تقییم موارد الطاقة المتجددة، ومشاريع إدماج تقنيات الطاقة الشمسية في المباني، وبرامج تعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في مجال الطاقات المتجددة، ودعم وتشجيع التدريب وأوراش العمل في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة المنتجة من مصادر متجددة، ودراسة إمكانية تطوير مشاريع رائدة ذات اهتمام مشترك في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ونظيفة ومستدامة، فضلا عن تبادل المعلومات والخبرات والتجارب والمعرفة.
سارة الرمشي
