جدد؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، بخصوص النزاع المفتعل والوهمي حول حقوقنا التاريخية والمشروعة لمغربية الصحراء، التأكيد على تشبث المملكة المغربية بالمسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى الحل السياسي الواقعي، البراغماتي، المستدام، والمبني على التوافق، وفقا لقرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار 2602 المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر 2021.
وفي هذا الإطار، أكد وزير العدل في كلمة ألقاها باسم المملكة المغربية خلال اجتماع الشق الرفيع المستوى من الدورة العادية الـ49 لمجلس حقوق الإنسان، التي عقدت اليوم الاثنين بجنيف، (أكد) أن المملكة المغربية استمرت في دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي السيد ستافان دي ميستورا الهادفة إلى إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة التي عقدت في دجنبر 2018 ومارس 2019 بمشاركة كل الأطراف، بما في ذلك الطرف المسؤول عن افتعال هذا النزاع الإقليمي واستمراره، علما أن هذا الحل السياسي كما أكد جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات وخطب أنه “لا يكمن إلا في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
لذلك، يقول وزير العدل، ” قدمت المملكة المغربية مقترح الحكم الذاتي الذي ثمنه الكثير من الأصدقاء والملاحظين، بل اعتبره مجلس الأمن مبادرة جادة وذات مصداقية في قراراته ال 18 الأخيرة، والأفق الوحيد للمسلسل السياسي الأممي”.
وفي ذات السياق يضيف الوزير، “ما يعزز صدقية مقترح المملكة المغربية هو أن ساكنة الصحراء شاركت بشكل كبير وموسع في الاستحقاقات الأخيرة، حيث تصدرت أقاليم الصحراء المغربية نسبة المشاركة المسجلة في هذه الاستحقاقات، فاقت بكثير المعدل الوطني المسجل في 50.35 بالمائة، حيث بلغت نسبة المشاركة 66,94 بالمائة في جهة العيون- الساقية الحمراء، و58,30 بالمائة في جهة الداخلة- وادي الذهب، في استحقاقات انتخابية شفافة ونزيهة، مكنت ساكنة الصحراء المغربية من تدبير شؤون جماعاتهم الترابية ومؤسساتهم المنتخبة محليا، وتمثيل ساكنة الصحراء في المؤسسات الدستورية الوطنية كمجلس النواب ومجلس المستشارين”.
وفي المقابل، يسترسل الوزير في خطابه، “يلاحظ سكان المنطقة أن إخوانهم المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، لايزالون يعانون من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية، ويرفض الطرف الآخر ليومنا هذا إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف منذ سنة 2011، حين صدور قرار مجلس الأمن والذي قضى بالفصل بين البعد الإنساني والبعد السياسي في التعاطي مع الأوضاع الإنسانية لساكنة هذه المخيمات، ويظهر بجلاء مسؤولية هذا البلد عن الأوضاع اللاإنسانية التي تعاني منها هذه الساكنة، ولاسيما في ظل الفساد والتلاعب والتحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين بهذه المخيمات، واستمرار المتاجرة فيها”.
وفي هذا الصدد، ندد الوزير بشدة عملية تجنيد الأطفال بالمخيمات، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية ذات الصلة، التي تصنف تجنيد الأطفال في القوات المقاتلة جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، ومن جرائم الحرب التي تُرتكب ضد الإنسانية، ويصنف في خانة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأبرز الوزير أن المغرب بحضوره الدائم داخل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وخطواته الجادة والمسؤولة، يجدد دعوته المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية أطفالنا وجميع مواطناتنا ومواطنينا المحتجزين بمنطقة تندوف، ويحمل الطرف الآخر المسؤولية الكاملة على انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء.
وأطلع الوزير الحاضرين على أن المملكة المغربية تؤكد التزامها بمواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين ومكافحة التهديدات الجديدة، وعلى رأسها الإرهاب والتطرف العنيف والتحريض على الكراهية ومعاداة الأجانب، ومواصلة تعاونها مع الدول الصديقة في مجال تأهيل الحقل الديني وإذكاء قيم الإخاء والاعتدال والتسامح.
وشدد الوزير على أن المملكة وانطلاقا من ائتمائها المتجذر لإفريقيا، لن تدخر جهدا في الدفاع عن القضايا الإفريقية، خاصة تلك المتعلقة بالتنمية، ومكافحة الفقر، وإشكالات الهجرة، وفي هذه الأخيرة، تجدد المملكة المغربية دعوتها إلى اعتماد مقاربة جديدة لقضايا الهجرة، باعتبارها ليس تحديا فحسب، بل كذلك مصدرا هائلا للفرص.
وخلص الوزير وهبي إلى التأكيد أن المملكة المغربية؛ ستواصل بكل حزم ومسؤولية التعاون البناء والمستمر مع مجلس حقوق الإنسان؛ وباقي آليات الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية والإقليمية المعنية باحترام حقوق الإنسان؛ وتعزيزها تحقيقا للكرامة الإنسانية وخدمة للسلم والأمن والتعايش والتضامن الدولي.
خديجة الرحالي
