أشاد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، عاليا بمضامين “محضر اتفاق 28 رمضان 1443 هـ” الذي وقع اليوم السبت 30 أبريل الجاري، بين الحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة؛ السيد عزيز أخنوش، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، في إطار الحوار الاجتماعي للحكومة مع المركزيات النقابية وباقي الشركاء المعنيين.
ونوه وزير العدل، في تدوينة له على وسائل التواصل الاجتماعي” فايسبوك” عاليا الانخراط الجاد والمسؤول للسيد رئيس الحكومة والنقابات والباطرونا والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، في عملية تنزيل التوجيهات الملكية السامية باعتبار الطبقة العاملة شريكا في المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.
كما ثمن الوزير روح التفهم والمسؤولية والوطنية التي حكمت توقيع هذا الاتفاق الهام، الذي يأتي تتويجا لسلسة من جلسات الحوار الاجتماعي، معتبراً هذا الاتفاق يعبر عن الإرادة الإصلاحية والاجتماعية للحكومة ورئيسها، ووطنية وتفهم وشراكة النقابات والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من خلال توافق الجميع على الصيغ التي تعود بالنفع على المواطنات والمواطنين، وتخدم السلم والأمن الاجتماعيين ببلادنا.
كما نوه وهبي بالجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الأطراف المنخرطة في جولات الحوار الاجتماعي القطاعي والمركزي على حد سواء، التي مكنت الجميع من بلوغ هذه المحطة الاجتماعية الهامة رغم الإكراهات والضغوط الاقتصادية الخارجية والداخلية، فهنيئا لبلادنا بهذا الاتفاق الاجتماعي الهام.
خديجة الرحالي
