أكد عبد الحكيم فرعون، رئيس الهيئة الوطنية لمقاولات التشغيل الذاتي، أن الهيئة تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية، بداية الأسبوع المقبل أمام مقر البرلمان، لمطالبة الحكومة بوضع حد لنزيف الاعتقالات الذي يطال ضحايا برنامج “مقاولتي” وإيجاد حلول جذرية وناجعة لهذا المشكل.
وأوضح فرعون، في تصريح لبوابة “بام.ما”، أن خطوة تنظيم وقفة احتجاجية تقررت بعد أن تم اعتقال أحد ضحايا البرنامج الحكومي للتشغيل الذاتي، يوم الاثنين الماضي 3 نونبر 2018 بمقر البرلمان، كانت قد صدرت في حقه مذكرة بحث إثر حكم قضائي بأداء ديون علة مقاولته، مؤكدا أن الهيئة ستطالب الحكومة، خلال الوقفة، بتحمل مسؤوليتها وفتح حوار جاد ومسؤول لوضع حد لمشاكل ضحايا برامج التشغيل الذاتي.
وقال عبد الحكيم فرعون “الجهات الوصية ومنها وزارة الشغل تتنصل من مسؤولياتها ولا تحاول اتخاذ قرار جريء بشأن هذا المشكل، الذي يهدد أزيد من 3000 مقاول شاب بالسجن بسبب متابعات قضائية ناتجة عن العجز شبه التام عن أداء الفوائد وأقساط الديون للأبناء التي منحتهم القروض لإحداث مقاولاتهم”، مضيفا “البرامج الحكومية للتشغيل الذاتي برامج فاشلة مائة بالمائة بسبب اختلالات شابتها منذ انطلاقها، ومن بين هذه الاختلالات انعدام التأطير والمواكبة من قبل القيمين على هذه البرامج”.
وأضاف ذات المتحدث “سبق أن تقدمت الهيئة بملتمس لعدد من الفرق البرلمانية حول قانون المالية لسنة 2019، خصوصا المادة 9 منه، والتي استثنت ضحايا برنامج “مقاولتي” وألغت ديون المقاولين المهنيين الذين يؤطرهم القانون 53.00، نطالب من خلاله بإلغاء المتابعات القضائية الجارية في حقهم بشكل مستعجل كون المتابعات غير قانونية”، مبرزا “استثناء المقاولين الشباب من فئة الإعفاء يعتبر تمييزا، على اعتبار أن هذا البرنامج خلق من أجل تشجيع حاملي الشهادات على الانخراط في التشغيل الذاتي والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني”.
وكانت الهيئة الوطنية لمقاولات التشغيل الذاتي قد أصدرت بيانا للرأي العام تطالب فيه بإطلاق سراح المعتقل يوم الاثنين الأخير بمقر البرلمان واعتبار متابعته ومتابعة كافة المعنيين ببرنامج “مقاولتي” لاغية وغير قانونية، وذلك انصهارا منها في التعليمات الملكية السامية التي ما فتئت تدعو إلى فتح المجال أمام الشباب وخلق مناخ لتشغيله والنهوض به، مؤكدا (البيان) أن جميع منخرطي الهيئة مستعدين للدخول في أشكال نضالية تصعيدية لأجل تحقيق مطالبهم.
سارة الرمشي
