بعدما سبق وعبر عن تخوفه من أن تتحول الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى مجرد مزار تاريخي بسبب عدم قدرتها على لعب الأدوار المنوطة بها، عاد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ليؤكد مرة أخرى أن الصيغة التي جاءت في مشروع الحكومة الخاص بالهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، فيما يخص مبدأ الاستقلالية، يحمل الكثير من الحساسية.
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 22 شتنبر، حيث فتح مبدأ استقلالية الهيئة سجالا قانونيا حادا داخل اللجنة.
وهكذا قال عبد اللطيف إن مبدأ “الإستقلالية” يطرح دائما مع كل مؤسسة تعنى بالحكامة”، مضيفا “الذي يحدد طبيعة الإستقلالية من عدمها هو “الهندسة القانونية” لهذه المؤسسات”، مشددا على أن مبدأ الإستقلالية مرتبط بالشخص الذي يرأس الهيئة.
وأضاف وهبي، “الإستقلالية يمكن ممارستها أيضا بعيدا عن القوانين ومن جانب آخر، إذا كان الشخص غير مستقل فإنه سينتظر الهواتف دائما”، مبرزا أن الاشكال لا يكمن في التنصيص الحرفي على المبدأ، لأنها مؤسسة دستورية إضافة إلى أن سلطة تعيين كل من رئيسها والأمين العام من طرف جلالة الملك يضمن كذلك الإستقلالية.
وفيما يخص الرقابة المالية، قال عبد اللطيف وهبي عضو فريق الأصالة بمجلس النواب أن “المؤسسة ستتصرف في الأموال العامة لذا الرقابة المالية ستتم عبر المجلس الأعلى للحسابات، حيث ستقتح مجال الطعن أمام القضاء الإداري في قرارتها”، مؤكدا على أن هذا الأمر لا يمس باستقلايتها لأن القضاء سيراقب قرارتها فقط وليس الهيئة كمؤسسة.
الشيخ الوالي
