قال النائب في فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، أن المشاكل التي تعانيها المندوبية العامة للسجون أثناء تدبيرها لوضعية السجون المغربية، هي قضية عامة وفيها مسؤولية جماعية، تهم عدة أطراف وبخاصة القانون و القطاعات الحكومية.
وأضاف وهبي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع المندوبية العامة للسجون، يوم الجمعة 9 نونبر 2018 بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المندوبية العامة لإدارة السجون، تدبر نتائج فشل مجتمع بحاله في التربية والإدماج والإصلاح، وبالتالي رمى المجتمع إدارة هذا الملف الاجتماعي الساخن للمندوبية وحدها.
وأكد وهبي أن واقع السجون مر، والتحديات كبيرة، رغم المجهودات والخدمات الجبارة التي تقوم بها المندوبية، متمنيا أن تعي الحكومة بدورها ومسؤوليتها الكبيرة في هذا المجال، وتعمل على تحويل السجون من مجالات لتدبير التوتر الاجتماعي إلى فضاءات للإنتاج كما هو معمول به في عدد من الدول، التي فكرت في إنشاء مقاولات إنتاجية داخل فضاءات السجون.
وفي مجال إعادة إدماج السجناء في الحياة العامة دعا وهبي الحكومة إلى ضرورة التفكير في امتيازات ضريبية للشركات التي تدمج مستخدمين من السجناء السابقين.
وفي مجال التأطير داخل السجون نوه وهبي بقرار فتح الحوار داخل السجون في مجال التطرف الفكري، داعيا إلى توسيع التجربة لتشمل سجناء آخرين في جرائم أخرى كالمخدرات والسرقة وغيرها.
وبخصوص معضلة الاعتقال الاحتياطي التي تثقل كاهل المؤسسات السجنية، طالب وهبي بضرورة الإسراع بإصلاح المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، والتنصيص بداخلهما على العقوبات البديلة كالسوار الإلكتروني، وكذلك اقتراح التخفيف من بعض الأحكام الطويلة في بعض الجرائم.
إلى ذلك اعتبر النائب عبد اللطيف وهبي أن حضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان افتتاح اجتماع اللجنة ثم الانصراف بعد ذلك دون حضور المناقشة، خرق للدستور وإهانة للبرلمان لأن نواب الأمة يسائلون ويراقبون الحكومة وليس المسؤولين الإداريين العموميين.
