أتركين: ارتفاع نسبة المسنين بالمغرب يتطلب خطة وطنية شاملة للرعاية والإيواء

وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين مداخلة إلى كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الإثنين 21 يوليوز 2025 بمجلس النواب، تناولت فيها التحديات المتزايدة المرتبطة برعاية كبار السن في المغرب، في ظل التحولات الديمغرافية التي تشهدها المملكة.

وأكدت أتركين أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 كشفت عن أرقام مقلقة، إذ بلغت نسبة المسنين 9.4% من إجمالي السكان، بزيادة 35% خلال عقدين فقط (من 2004 إلى 2024)، مما يؤشر على منحى تصاعدي مستمر في السنوات والعقود المقبلة.

وأبرزت أن هذا الواقع يفرض على الدولة التخطيط الاستباقي لإرساء بنية استقبال شاملة ولائقة، تشمل الإطعام، والإيواء، والعلاج، والرعاية النفسية والاجتماعية، بما يضمن الكرامة والاندماج الكامل لهذه الفئة في النسيج المجتمعي.

وفي هذا السياق، قدمت النائبة سلسلة من التوصيات العملية، أبرزها تسريع تنزيل القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، خصوصاً في شقه المتعلق برعاية المسنين؛ وإطلاق برامج توعوية متخصصة في قضايا الشيخوخة وحقوق كبار السن؛ وتقنين وضعية العاملين الاجتماعيين وتحفيزهم مادياً ومهنياً؛ وإحداث آلية لتقييم وتتبع مؤسسات إيواء المسنين بشكل دوري.

كما دعت النائبة البرلمانية إلى إحداث خط أخضر مجاني خاص بالمسنين، للتبليغ عن أي معاملة تمس بكرامتهم أو تتسم بالإهمال وسوء المعاملة؛ وتنظيم دورات تكوينية للعاملين في دور الإيواء، لتأهيلهم في كيفية التعامل مع كبار السن؛ والتعاقد مع هيئة مهنية تمثل الأطباء النفسانيين، لبرمجة زيارات دورية إلى مؤسسات الإيواء، على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.

وأكدت أتركين في ختام مداخلتها أن الاستثمار في رعاية كبار السن ليس خياراً اجتماعياً فقط، بل واجب وطني وأخلاقي، داعية الحكومة إلى اعتماد مقاربة شمولية ومستدامة تعكس التزامات الدولة تجاه فئة ساهمت لعقود في بناء الوطن.

خديجة الرحالي