أتغلاست يؤكد لرئيس الحكومة على مركزية المقاولات الصغرى في بناء الدولة الاجتماعية ودينامية التشغيل

أكد النائب البرلماني سعيد أتغلاست، باسم فريق الأصالة والمعاصرة، أن موضوع السياسة الحكومية في مجال المقاولات الصغرى والصغيرة جدا يكتسي أهمية استراتيجية كبرى، باعتباره يهم قطاعا واسعا يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويسهم بشكل أساسي في خلق فرص الشغل وتعزيز التماسك الاجتماعي، وذلك خلال جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب.

وعبر أتغلاست خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المنعقدة اليوم الاثنين 15 دجنبر 2025، عن ثقة فريقه ودعمه المتجدد للحكومة، منوها بأدائها العام، ومثمنا مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2026، الذي اعتبره حلقة أساسية جديدة في مسار توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة الالتزام الحكومي بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواجهة انعكاسات الظرفية الوطنية والدولية.

وأشار النائب البرلماني إلى أن قانون المالية لسنة 2026 واصل دعم القطاعات الاجتماعية الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والتشغيل، إلى جانب النسيج المقاولاتي، وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية، مع تخصيص ميزانية قياسية للاستثمار العمومي، موجهة لتطوير البنيات التحتية واللوجستية، وقطاعي الطاقة والماء، في إطار مقاربة تراعي العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.

وسجل أتغلاست باعتزاز البعد الاجتماعي الذي طبع عمل الحكومة، معتبراً أن هذا التوجه ينسجم مع تكريس الدولة الاجتماعية والتفاعل الإيجابي مع التعبيرات الشبابية، التي تعكس، حسب تعبيره، وعيا سياسيا وثقافيا متقدما، وتطلعات مشروعة نحو مغرب العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وفي السياق ذاته، أبرز النائب البرلماني النجاح المسجل في برنامج دعم الولوج إلى السكن، القائم على تقديم دعم مباشر للأسر، والذي عرف إقبالا ملحوظا منذ إطلاقه مطلع سنة 2024، مبرزاً أن هذا البرنامج أسهم في رفع نسبة القروض الموجهة للسكن، وفي تعزيز دور المقاولات الصغرى التي تمثل أزيد من 80 في المائة من المشاريع السكنية المنجزة.

كما اعتبر أن قانون المالية الأخير يشكل منطلقاً لوضع أسس الدولة المجالية الترابية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، داعيا إلى اعتماد خرائط تنموية مجالية مندمجة، تراعي خصوصيات المجالات المحلية والقروية، وتدمج مختلف البرامج التنموية الموجهة للعالم القروي، بما يهيئ مناخا ملائما للنهوض بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، خاصة في المناطق الهشة.

وأكد أتغلاست أن هذه الفئة من المقاولات تمثل حوالي 95 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، ورغم دورها الحيوي، فإنها لا تزال تواجه صعوبات بنيوية، أبرزها محدودية الولوج إلى التمويل البنكي وصعوبة الاستفادة من الطلبية العمومية، ما يؤدي سنويا إلى إفلاس عدد مهم منها.

وفي هذا الإطار، اعتبر أن تنزيل ميثاق الاستثمار، في شقه المتعلق بدعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، إلى جانب إصلاح مرسوم الصفقات العمومية، يشكل مدخلا استراتيجيا للنهوض بهذا القطاع، خاصة لفائدة الشباب حاملي المشاريع والمبادرات المبتكرة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي.

وأبرز أن تفعيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة يشكل خطوة مهمة نحو إرساء سياسة استثمارية شمولية، داعيا إلى الحرص على تنزيلها السليم، بما يراعي البعد المجالي والجهوي، والتوازن بين الأقاليم، ومقاربة النوع، مع ضمان التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين، واعتماد مقاربة تشاركية واقعية تستخلص الدروس من التجارب السابقة.

واختتم النائب البرلماني مداخلته بالتنويه بدور صندوق محمد السادس للاستثمار، خاصة من خلال إطلاق آليات تمويلية جديدة مثل برنامج “Cap Access”، وبالإصلاحات الجبائية الرامية إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وترسيخ العدالة الجبائية، ودعم إدماج القطاع غير المهيكل وتحفيز تشغيل الشباب.

خديجة الرحالي