أخياط: المؤتمر الوطني الرابع كان شعاره النفس الوحدوي والقانون الأساسي ضمانا لممارسة السياسة بشكل مغايـــر تصورا وتنزيلا

جدد، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة الدكتور فتاح أخياط، خلال حلوله ضيفا على المنبر الرقمي “سياسي”، لمناقشة موضوع: “البام .. ما بعد المؤتمر الوطني الرابع”، (جدد) في مدخل حديثه، تضامنه المطلق مع البرلمانية عن الحزب السيدة وئام المحرشي لما تتعرض له من تشهير وتضييق ومحاولات للتشويش على مستوى أداءها بمجلس النواب.

وقال أخياط، إن واقع البام مؤطر بعنوان واحد مضمونه وجود قيادة سياسية جديدة أفرزها المؤتمر الوطني الرابع للحزب، متمثلة في الأستاذ عبد اللطيف وهبي أمينا عاما والأخت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للمجلس الوطني، مضيفا بالقول: “وهبي، والمنصوري من مؤسسي البام، ولهما من الكفاءة والقدرة ما يجعلهما قادرين على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهما”. في انتظار استكمال الهياكل التنظيمية: المكتب السياسي، لجان المجلس الوطني، واستكمال البناء التنظيمي الترابي بالجهات والأقاليم. وأوضح أخياط في نفس السياق على أن عقد دورة المجلس الوطني في استكمال الهياكل المشار إليها كان أمرا مستحيلا، بالنظر إلى دخول بلادنا في حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا.

البام وكورونا.. مستمر في أداء دوره رغم استثنائية المرحلة

وهكذا، وبعد تفعيل إنشاء الصندوق الخاص بمحاربة جائحة كورونا بتعليمات من الملك محمد السادس، وإعلان الحكومة عن فرض حالة الطوارئ الصحية، و”اجتهــــــــاد” المؤسسة البرلمانية في سن قوانين تمكنها من مواصلة اشتغالها في ظل الظروف الراهنة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة انخرط من موقعه في جملة من المبادرات التي من شأنها التفعيل الإيجابي لحالة الطوارئ الصحية وكذا المساهمة في الصندوق المشار إليه إضافة إلى مبادرات أخرى ذات صلة. وأوضح أخياط أنه، وبعد دخول البلاد في حالة الطوارئ الصحية وعلاقة بالشأن البامـــــي فإن الأمين العام للحزب كان أمام خيارين أحلاهما، إما أن يدبر المرحلة بمعية السيدة فاطمة الزهراء المنصوري على طول امتداد فترة حالة الطوارئ الصحية وهو أمر غير ممكن بالعقل والمنطق، لأنه لا يمكن لشخصين اثنين أن يتفاعلا مع جملة المستجدات الوطنية المتعلقة بالوباء، فهناك الشق السياسي، الشق الاجتماعي، الشق الاقتصادي، الشق التشريعي. وهناك الشق التنظيـــــــــــــمي بالنظر إلى أن الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني يجب أن يكون على اطلاع يومي بكل ما يهم الحزب تنظيميا في كل الجهات والأقاليم.

عضو المجلس الوطني للبام، دعا بالمناسبة إلـــى أن يتم تخصيص باب في القوانين الأساسية للأحزاب ومن ضمنها حزب الأصالة والمعاصرة، يتضمن كيفية الاشتغال في حالة الطوارئ.

وأمام هذا الوضع، أي جائحة كورونا، وحتى يستمر الحزب في أداء مهامه المنوطة به، جرى تفعيل الاجتهاد المتعلق بتشكيل المكتب السياسي بالصفة الذي يضم في عضويته: رئيسة المجلس الوطني، رؤساء الجهات، وأعضاء يعينهم الأمين العام. وعضوية هؤلاء للمكتب السياسي، يقول أخياط، تستمد قوتها من روح القانون الأساسي للحزب. وبغض النظر عن انعقاد دورة المجلس الوطني، واللوائح التي ستقدم في الدورة للتنافس على عضوية المكتب، فإن الأعضاء السالف ذكرهم سيحتفظون بموقعهم بقوة القانون. وهم يباشرون حاليا مهامهم، كما أن الأمين العام للحزب سيكون مطالبا -خلال دورة المجلس- بتقديم حصيلة الاشتغال (العرض السياسي) منذ لحظة توليه مسؤولية الأمانة العامة إلى لحظة انعقاد دورة المجلس، وبالتالي ستتضح الرؤية لدى عموم المناضلات والمناضلين حول مختلف الظروف والسياقات التي اتخذت فيها مجموعة من القرارات من طرف الأمين وكذا المكتب السياسي بالصفة.

وفي سياق متصل، أثنى المتحدث على الدينامية التي يشهدها حزب الأصالة والمعاصرة، بالنظر إلى الأدوار الطلائعية التي يقوم بها رؤساء الجهات، والمنتخبين (رؤساء المجالس الإقليمية، رؤساء المجالس الجماعية، المستشارات والمستشارين الجماعيين، الغرف المهنية رئاسة وعضوية) والفريقين البرلمانيين للحزب، على مستوى في كل المبادرات الوطنية التي شهدتها مختلف الجهات والأقاليم في مواجهة جائحة كورونا، بانسجام تام مع توجيهات الأمين العام للحزب، دون إغفال الدور الكبير الذي لعبته مناضلات ومناضلو البام على مستوى الانخراط في أشكال تضامنية وتوعوية، كما أن الحزب يزخر بمجموعة من الأطر الطبية والتمريضية التي تتواجد الآن في الصفوف الأمامية للمواجهة، إضافة إلى الأطر التربوية والأساتذة بمختلف الأسلاك التي تشتغل ليل نهار من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية “للتعليم عن بعد”.

المؤتمر الوطني .. النفس الوحدي الذي أفرز “رئاسة مشتركة”

أخياط قال إن مرحلة الخلاف التي مر منها الحزب ساهمت إلى حد ما في هدر الزمن السياسي على اعتبار أن مجموعة من الأوراش تعطلت بسبب الخلاف، أوراش كانت من الأولويات وعلى رأسها “حزب الجهات”، وأيضا المساهمة الحزبية على مستوى النموذج التنموي الجديد لبلادنا، لكننا ملزمون اللحظة بالزيادة من وتيرة العمل والاشتغال لاستدراك ما فات وجرى هدره.

بالمقابل، ذكر أخياط أن الهاجس الذي كان سائدا قبيل المؤتمر، هو الإعداد الجيد لهذه المحطة التنظيمية والذهاب بنفس وحدودي وطي صفحة ما جرى من خلاف وصل إلى ردهات المحاكم. وهو جهد انخرطت فيه العديد من قيادات البام، فكان لقاء سلا الذي شهد حضور الأمين السابق ذ.حكيم بن شماش ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السيد سمير كودار، حيث جرى الاتفاق على أن تواصل اللجنة عملها واندماج اللجان المرتبطة خاصة لجن فرز العضوية ولجنة القوانين والأنظمة. وهكذا كان العمل الجماعي (مشاركة التيارين اللذان كانا على خلاف) في صياغة أوراق المؤتمر وتحديد كوطا المؤتمرات والمؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني، وصولا إلى محطة المؤتمر حيث كان ذات النفس الوحدوي حاضرا بقوة، لدرجة تفعيل “رئاسة مشتــــركة” للإشراف على أشغال المؤتمر بين ذ.محمد المتوكي وذ.عبد المطلب اعميار، ينوب عنهما ذة. عائشة عز ود. فتاح أخياط، بوجود المقررين: إيمان عزيز ومحسن بطشي.

أخياط، اعتبر أن الخرجة الأخيرة للأستاذ عبد المطلب اعميار للطعن في شرعية أعضاء المجلس الوطني لم تكن موفقة، وكان الأولى به أن يوفر ذلك الجهد من أجل إعداد ورقة سياسية تدعم الجانب التنظيمي للحزب ومرجعيته الفكرية وتوجهه السياسي. وأضاف بالقول: “رئاسة المؤتمر كانت مشتركة كما أسلفت بين المتوكي واعميار، وبحضور: أخياط، عز، عزيزو وبطشي، تم عقد اجتماع مصغر، واستشعرنا جسامة المسؤولية المتمثلة في لحظة الانتقال من مخاض 8 أشهر إلى تدبير المؤتمر، حيث تم التوافق على صيغة اشتغال بكل انسجام وتكامل وظيفيين بين جميع الأسماء المذكورة، وكان النقاش يمتد طويلا حول كل صغيرة أو كبيرة بخصوص تدبير اللحظة”. بحيث أن إنجاح المؤتمر من فشله، كانا يتوقفان على عمل اللجنــــة.

وشدد المتحدث على أن لجنة فرز العضوية هي التي حددت كوطا المؤتمرات والمؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني، مضيفا أن رئاسة المؤتمر عقدت يوم 8 فبراير 2020 اجتماعا مصغرا للحسم (سبقته ورشتا الورقة السياسة، والنظام الأساسي، وبعده التصويت على خلاصات الورشتين) للحسم في كيفية الإشراف على انتخاب أعضاء المجلس الوطني من ضمن أكثر من 3500 مؤتمرة ومؤتمر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عملية الانتخاب تعرف في كل الأحزاب وليس فقط في البام، نوعا من التدافع والاختلاف وتحتاج إلى إدراك كبير لسبل تدبير الطموحات على اعتبار أن الجميع يريد أن يحظى بعضوية المجلس الوطني، وهذا حق مشروع.

فكان القرار –كما جرى الأمر في مؤتمرات وطنية سابقة- أن كل جهة بمؤتمراتها ومؤتمريها ستختلي بنفسها تحت إشراف المنسق الجهوي بمعية المنسقين الإقليميين من أجل الحسم في ممثلي الجهة في المجلس الوطني، على أساس تدوين ذلك في محضر مكتوب وموقع من طرف المنسق الجهوي وإن أمكن المنسقين الإقليميين في حال حضورهم بمعيته. واتفقت رئاسة المؤتمر على ألا تقبل إلا المحاضر الموقعة من طرف الأمناء والمنسقين الجهويين، وأي محضر يخالف ذلك فهو مرفوض، يوضح أخياط. وبعد ساعات طويلة من الاشتغال شعر ذ.اعميار بألم شديد في ظهره فاستأذن رئاسة المؤتمر في المغادرة على أساس أن يستكمل الأعضاء الخمسة المتبقين أشغال المؤتمر، والبقاء على تواصل معه عن طريق الهاتف في حالة الحاجة إلى استشارة وغير ذلك. وبعدها بدأت رئاسة المجلس تتوصل بالمحاضر التي كانت تحال على الإدارة الحزبية من أجل إعداد “بادجات” خاصة بأعضاء المجلس للإعداد لدورة هذا الأخير المخصصة لانتخاب رئاسة المجلس.

رئاسة المؤتمر تلقت بعض الطعون، يوضح أخياط، فيما تم رفض بعض المحاضر التي لم تكن موقعة من طرف الأمين/ المنسق الجهوي ولما انتهت العملية، انصرفت القاعة في أفق استكمال أشغال المؤتمر من أجل انتخاب رئاســـة المجلس الوطني وانتخاب الأمين العام. وفي نفس الوقت التحق بنا ذ.عبد المطلب اعميار وأثنى على العمل الذي قامت به رئاسة المؤتمر، فيما اعتبرنا أن سهرنا ليلتها حتى حدود الرابعة صباحا اقتضتها المصلحة الحزبية. ثم التحقنا بمنصة المؤتمر من أجل فتح باب الترشيحات لانتخاب رئاسة المجلس الوطني، فتمت العملية في ظروف جيدة، وقدم الأستاذ اعميار مداخلة قيمة حينها ولم يكن أي اعتراض من أحــــــــــد. وهذا التوافق الإيجابي في العمل بين كل مكونات رئاسة المؤتمر وباقي اللجان الفرعية انطلق قبل المؤتمر ولم يكن وليد تلك اللحظة (المؤتمر).

القانون الأساسي الجديد .. ضمان لممارسة السياسة بشكل مغاير

أخياط، أشار في سياق آخر، إلى أن القانون الأساسي للمؤتمر الوطني الرابع (المصادق عليه بالإجماع) لم يرق البعض، وعمل على ضبط مجموعة من الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها بغير وجه حق، حيث أنه على سبيل المثال لم يعد من الممكن الجمع بين المهمة الإدارية والمهمة النضالية، إضافة إلى التنافي في مجموعة المهام .. البعض القليل المحسوب على رؤوس الحزب الذي كانوا مستفيدين من “التسيب التنظيمي” الذي كان في السابق لم يرقهم الأمر. وأضاف أخياط قائلا: “القانون الأساسي يعيد النبل للعمل السياسي، ويخيرك بين الإدارة والنضال، ويمنعك من الجمع بين المسؤوليات ذات الصلة”. مؤكدا أن هذا الأمر لن يحد من مواصلة الحزب لاشتغاله بمعية المناضلات والمناضلين، كما أن ذات القانون الأساسي يضمن اليوم ممارسة السياسة بشكل مغاير، وهو الشعار الذي كان قد رفعه الحزب إبان مرحلة التأسيس، هذا القانون يضمن كذلك الحق لكل مواطنة ومواطن مغربيين الانخراط في صفوف البام وممارسة السياسة بالشكل المغاير والمطلوب.

البام اليوم مكتمل الأركان، والجميع يؤدي مهامه في انسجام تام مع القيادة الوطنية الجديدة. وتعيين الأمناء الجهويين كان خطوة جيدة من أجل تمكين البام على مستوى من مخاطب في العلاقة مع السلطة وباقي المؤسسات. الحزب يتشغل في انتظار المرور إلى السرعة القصوى بعد نهاية الجائحة.

أخياط، استرسل بالإشارة إلى أن ورشة القانون الأساسي (كنصوص ومضامين جد متطورة) التي أدارها الدكتور نور الدين أشحشاح باقتدار وتمكن، تخللها الكثير من النقاش والمطالبة بالتعديل وتجويد الصيغ. وحتى الشعار الذي رفعه المؤتمر كان هو القطع مع الممارسة التنظيمية السالفة. في حين أنه بعد التعديلات التي شملت القانون صوت المؤتمرين بالأغلبية المطلقة (وهي اللحظة الموثقة بالصوت والصورة) ضمن ممارسة ديمقراطية شفافــــة على الجميع الانضباط لها.

ولم يفت عضو المجلس لحزب الأصالة والمعاصرة، على مستوى الورقة السياسية، التذكير بكون أطرحة البام أساسها الديمقراطية الاجتماعية، وتموقع الحزب تموقع يرتكز إلى المرجعية الحداثية الديمقراطية. مشيرا إلى أن كفاءات وأطر والحزب عملوا منذ المؤتمر التأسيسي إلى المؤتمر الوطني الرابع على المساهمة بكل الأشكال في تجويد الورقة السياسية، وأضاف: “الورقة السياسية للمؤتمر الوطني الرابع تضمنت 5 محاور، وضمنها الوضع السياسي والمؤسساتي والذي تم التطرق فيه إلى علاقة بالبام بباقي المكونات المؤسساتية، كالأحزاب والنسيج الجمعوي ..”. وخلص إلى أن الورقة السياسية كانت غنية جيدة بمحاور وأفكار مهمة تستمد أساسها من أطروحة الديمقراطية الاجتماعية، كما أن الحزب يعود إلى السكة الصحيحة التي تأسس عليها خاصة على مستوى تحصين مكتسبات الخيار الديمقراطية ودعم الكفاءات والأطر وإعادة الثقة في العمل السياسي- الحزبي، وتقديم وجوه قادرة على الإسهام في صناعة البديل لصالح المواطن المغربي.

ما بعد كورونا .. أية سبل لمصالحة المواطن المغربي مع الشأن السياسي؟

قال، عضو المجلس الوطني للبام، إنه قبل أن يتم الحديث عن مصالحة المواطن مع السياسة، فإن على السياسي أولا أن يتصالح مع ذاته ويكون منسجما مع مبادئه ومواقفه، وأن تكون الممارسات متوافقة مع القناعات. فالمواطن المغربي اليوم يراقب عن كثب كل صغيرة كبيرة تتعلق بالشأن السياسي، كما ساهمت وسائط التواصل الاجتماعي في جعل المجال السياسي قرية صغيرة. وعلى الأساس فالأحزاب مطالبة جميعها من يمينها إلـــى يسارها أن تتصالح مع ذواتها ككيانات حزبية، وتقدم وجوها قادرة على تحمل المسؤولية على أساس الدفاع عن الصالح العام وبنكران للذات. فالاغتناء من السياسة (أحد أكبر أسباب وأوجه نفور المواطن من الشأن السياسي) على سبيل المثال أمر لم يعد مقبولا.

وأشار أخياط أن الأحزاب مستقبلا مدعوة للاشتغال والاجتهاد أكثر، والاستفادة من كل آليات التكنولوجيا الحديثة لما توفره من سبل للتواصل والاتصال وتمرير الخطاب السياسي-الحزبي الإيجابي الذي يحفز المواطنات والمواطنين على المشاركة والانخراط في العملية السياسية. كما أن المؤسسة التشريعية يجب أن تنخرط في هذه الدينامية للوصول إلى تفعيل القرار عن طريق الوسائل التكنولوجية وعلى الأحزاب الأخذ بزمام المبادرة في هذا الاتجاه ودعمــــــــه. وبخصوص مسؤولية الأحزاب، فإن الاستقطاب السياسي يجب أن يرتكز إلى تقديم بدائل مادية ملموسة (خصوصا لما بعد كورونا) خاصة على مستوى قطاعي الصحة والتعليم، فالأحزاب ملزمة بالضغط بكل ما أوتيت من قوة سواء من موقع الحكومة أو المعارضة لإيلاء العناية القصوى لهذين القطاعين الحيويين.

فمجموعة من الدول تدعم قطاع الصحة بشكل استثنائي وترفع من وضعيتها الشغيلة الطبية والتمريضية، ونفس الشيء بالنسبة للتعليم حيث اتجهت دول لدعم مجال البحث العلمي أكثر في ارتباط بالبحث العلمي لإيجاد اللقاح والدواء المناسبين. وفي هذا الإطار فالأحزاب المغربية مدعوة اليوم إلى تقديم تصورها بشأن البحث العلمي داخل الجامعة المغربية، إضافة إلى تمكين الجامعة من الاستقلالية في القرار والتدبير المالي وتمكينها من الإبداع، علما أن الجامعة المغربية أدت دورها وساهمت بكل وسائلها البسيطة في محاربة الجائحة عن طريق: التعليم عن بعد، المرافقة النفسية للطلبة، ابتكارات ..إضافة إلى عدد من أشكال التدخل الأخرى.

أخياط أشار كذلك إلى أن قطاعات أساسية تضررت لها ارتباط بما هو صناعي واقتصادي، وتحتاج إلى تظافر الظروف للمساهمة في التخفيف من تبعات الجائحة، وبهذا الخصوص وعلى مستوى حزب الأصالة والمعاصرة، فإن لجنة تم تشكيلها بتوجيهات من الأمين العام للحزب أوكلت إليها مهمة تشخيص الوضع الاقتصادي للبلاد وتقديم مختلف التصورات والأفكار لتجاوز الأزمة الراهنة.في انتظار انعقاد دورة المجلس الوطني لعرض خلاصات عمل هذه اللجنــــــة من أجل إغناءها بالأفكار الجادة والهادفة ومنها دعم تصور البام للنموذج التنموي الجديد.

وعاب المتحدث على الحكومة -رغم ما قامت به من عمل على مستوى مكافحة الجائحة- حدوث بعض التخبط، خصوصا مع محاولاتها لتمرير مشاريع قوانين لا علاقة لها بالجائحة كما الشأن بالنسبة لمشروع القانون 22.20، وهو الأمر الذي لم يسكت عنه البام وتم سحبه إلى أجل أخر. وإذا كانت جملة الدول عبر العالم قد بدأت في تطبيق إجراءات لإنجاح الموسم السياحي، فإن الحكومة المغربية لا تحرك ساكنا ولا تعمل في اتجاه تشجيع السياحة الداخلية عبر تقديم عروض تدعمها وزارة السياحة والقيام بحملات توعوية وتحسيسية في هذا الشأن بتنسيق مع الوحدات الفندقية ووكالة الأسفار والمكتب الوطني للسياحة ..بحيث إن إنقاذ الموسم السياحي من شأنه التخفيف من حجم تبعات الجائحة والوضعية الاقتصادية للبلاد. وتجدر الإشارة إلى أن البام سيقدم ورقة تتضمن تصوره لإنقاذ السياحة المغربية في القادم من الأيام.

مــــراد بنعلي