أدبدا: وضع مسار تشريعي جديد للوكالات الحضرية الجهوية سيرسم حدود التداخل بينها وبين الجماعات الترابية في منح الرخص

أكد المستشار البرلماني شيخ أحمدو أدبدا، أن الموضوع الهام المتعلق بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، تمكنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبره من تحقيق إصلاح تشريعي هام كان محط انتظارات كبرى من المنتخبين والمواطنين على حد سواء، في خطوة يرى أنها ستمكن من تجاوز مجموعة من الاختلالات التي شابت طرق اشتغال هذه الوكالات، وعرقلت سيرها وقلصت في كثير من الأحيان دورها الحيوي في تبسيط المساطر لفائدة المواطنات والمواطنين.

وقال المستشار البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 01 يوليوز الجاري، بمجلس المستشارين، موجهة إلى كاتب الدولة السيد أديب بنبراهيم “كنا متيقنين جدا بأنه من خلال التجربة التدبيرية ومعرفتكم الجيدة بالتراب وبإشكاليات التعمير وعزيمتكم، أنكم ستنجحون في نقل هموم الجماعات الترابية إلى القرار السياسي الحكومي، وستجدون لها حلولا عملية بفضل إرادتكم رفقة السيدة الوزيرة السياسية الحازمة، وتفاعلكم الجدي مع مختلف الإشكاليات التعميرية”.

وأضاف المستشار البرلماني مسترسلا في مداخلته، “آمنا طيلة 13 سنة من المعارضة في حزب الأصالة والمعاصرة، بأن الجهوية المتقدمة هي أحد ركائز التقدم والتنمية ببلادنا، وأنها خيار دولة لتسريع أوراش التنمية والحكامة الترابية والعدالة المجالية، بل جعلنا من الجهوية شعارا ومحورا رئيسيا داخل الحزب”.

وأوضح المستشار البرلماني أن حزب الأصالة والمعاصرة اليوم يشارك في الحكومة وقد تحمل المسؤولية الكاملة في تنزيل هذا المفهوم ليس من خلال هذا القانون فقط، بل كذلك من خلال التعامل الجيد مع المجالس الجهوية عبر مجموعة من الاتفاقيات والشراكات التي لم تستحضر الانتماء السياسي بقدر ما استحضرت الصالح العام واحتياجات المواطنين محليا”.

واعتبر المستشار أدبدا أن وضع مسار تشريعي جديد للوكالات الحضرية الجهوية، سيوفي بوعود الوزارة وتنزيل خارطة الطريق التي رسمتها وأعلنت عنها بمجلس المستشارين، وهدفها في ذلك رسم حدود التداخل بين الوكالات الجهوية والجماعات الترابية، خاصة في منح الرخص.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد خطوة متقدمة نحو إصلاح شامل لمنظومة التعمير والإسكان، ويكرس منطق اللاتمركز الترابي وتجويد التدبير المؤسساتي المحلي ويقوي التنسيق الترابي.

“ونحن على ثقة تامة في شخصكم وشخص السيدة الوزيرة المحترمة وفي حنكتكم وفي كون السيدة الوزيرة قد الكلمة ديالها، وستعملون على المزيد من تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالسكنى والتعمير، إيمانا منكم بأن هذه الأخيرة من أهم الأوراش الاقتصادية والحقوق الاجتماعية الأساسية التي تحضى بعناية خاصة من صاحب الجلالة نصره الله”، يختم أدبدا.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي