أديب بن براهيم: البرامج الترابية بالمغرب نموذج للتنمية المستدامة والمندمجة في خدمة التعاون الإفريقي
أكد؛ كاتب الدولة لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، يوم الجمعة 21 نونبر الجاري بالعيون أن البرامج المهيكلة التي ينهجها المغرب في مجالات التهيئة الترابية الوطنية والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل نموذجا للتخطيط الاستراتيجي والكفاءة المجالية والتنمية المستدامة في خدمة التعاون الإفريقي.
وأوضح السيد بن إبراهيم في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة العاشرة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، أن التجربة التي راكمها المغرب في هذه المجالات قد عززت موقعه كفاعل ملتزم بدعم التعاون الإفريقي، مشيدا بالإرادة المشتركة لدول القارة للعمل سويا لمواجهة التحديات الحضرية والترابية التي تواجهها.
وأضاف أن هذه الدينامية تندرج ضمن الالتزام الثابت للمغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز تنمية ترابية مندمجة ومستدامة وعادلة ولتقوية التعاون جنوب-جنوب.
وأشار المسؤول إلى توقيع عدة اتفاقيات مع دول شقيقة وصديقة، موضحا أن الوزارة على أتم الاستعداد لمشاركة خبرتها مع البلدان الإفريقية خاصة في مجالات التخطيط الترابي وتطوير النسيج الحضري، وتعزيز صمود المدن في مواجهة التغيرات المناخية.
وأكد السيد بن ابراهيم أن تبادل الخبرات وتقوية القدرات وإقامة شبكات الخبرة والعمل المشترك حول مشاريع مهيكلة تشكل روافع أساسية من أجل مجالات ترابية إفريقية أكثر صمودا وجاذبية ومتكيفة مع تحديات المستقبل.
وتتوخى الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، التي تنعقد تحت شعار “شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية..رافعة لتحسين تقييم السياسات العمومية من أجل حكامة مندمجة”، تجديد التأكيد على الالتزام السياسي تجاه التقييم في إفريقيا، وتقوية الآليات التشريعية والمؤسساتية المخصصة لهذا الغرض وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال، في الوقت الذي تعكف فيه البلدان الإفريقية على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وأولويات أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063.
كما تشكل هذه الجمعية العامة لحظة حاسمة بالنسبة للشبكة الإفريقية للتنمية المستدامة، من خلال توفير فضاء منظم للتشاور والتتبع المؤسساتي وتبادل الخبرات، والمساهمة في تعزيز ثقافة التقييم تدريجيا على الصعيد الإقليمي، دعما لحكامة أكثر فعالية وشفافية وموجهة بشكل دقيق نحو النتائج.