أعميار يحذر من تداعيات التخلي عن “الدولة الاجتماعية” ويؤكد أن لا تقدم بدون حضور المرأة في النموذج التنموي.

حذر عضو المكتب الفدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة الدكتور عبد المطلب اعميار من خطورة تفكيك أو بالأحرى التوقف عن أداء أدوار الدولة الاجتماعية من خلال التخلي عن القطاعات العمومية، واعتبر الأمــــر خطرا يهدد النسيج والسلم الاجتماعيين. ونبه اعميار إلى ما وصفها بالمخاطر المحدقـــة بالبلاد التي تتجسد اليوم في تدابير وإجراءات تنذر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي وتفاقم مظاهر الأزمة.

وأكـــــــــد المتحدث في مداخلته، بمناسبة تنظيم الأمانة الإقليمية للبام بإقليم شفشاون، لندوة وطنية حول موضوع: “قضايا المرأة وأسئلة النموذج التنموي الجديد”، على أن أي نموذج تنموي اجتماعي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حماية القطاعات الاجتماعية خاصة وأن فئات عريضة من المواطنات والمواطنين ببلادنا يعيشون وضعية صعبة. واستشهد ب “سياسة التعاقد” التي تضرب في العمق مجموعة من المكتسبات الحقوقية والاجتماعية ..

وشدد اعميار كذلك على أن النموذج التنموي الجديد لبلادنا مدخل للإجابة على كل الأسئلة المطروحة مجتمعيا وتنمويا، كما أنه موضوع ذو راهنية استراتيجية تتطلب تدابير حكومية مستعجلة وفاعلة وناجعة في سياق سياسات معزولة متناسقة من شأنها خدمة قضايا المواطنات والمواطنين وخاصة المـــــرأة والشباب.

وفي سياق متصل، قال اعميار إنه من المستحيل بناء نموذج تنموي إن لم تكن المرأة في صلب قضايا التحرر والتنمية، بل يجب أن لا تظل المرأة على هامش المجتمع وأن تكون قطاعا حيويا يعبر جميع القطاعات المرتبطة بالسياسات العمومية. وأشار إلى أن الجهود التي بذلت والأشواط التي قطعت بهذا الخصوص تنتظر المرور عبر التمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، وكذا التمكين الثقافي والتمكين القيمي، فلا تقدم بدون مجتمع يحتضن المرأة كفاعل ويعلي من شأنها، يوضح اعميار.

مراد بنعلي