أكناو: إحداث وكالة تدبير المحجوزات خطوة نوعية تعزز إصلاح منظومة العدالة وتحارب الفساد

ثمن؛ المستشار البرلماني مولاي مسعود أكناو، المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل من أجل إصلاح منظومة العدالة وتخليق المهن القانونية والقضائية، في انسجام تام مع الأهداف الاستراتيجية لميثاق إصلاح منظومة العدالة ببلادنا.

وفي هذا السياق، عبر أكناو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، عن ارتياحه الكبير لمبادرة وزارة العدل الرامية إلى إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، معتبرا إياها خطوة نوعية تندرج في صلب ترسيخ قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والرشوة، وتعكس إرادة مؤسساتية قوية للارتقاء بتدبير هذه المحجوزات وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وأكد أن هذا المشروع الواعد من شأنه الإسهام في تجاوز الإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين في تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة، من خلال إرساء إطار مؤسساتي متخصص وموحد، بما يعزز النجاعة والفعالية في التسيير والتثمين، خاصة فيما يتعلق بالممتلكات المصادرة من شركات وعقارات.

وأبرز المستشار البرلماني أن إحداث هذه الوكالة لا يشكل عبئا على مالية الدولة، بل يمثل رافعة حقيقية لتعبئة موارد إضافية لفائدة خزينة الدولة، إلى جانب دوره في تخفيف العبء عن السلطات القضائية والإدارية، وضمان سرعة التصرف في المحجوزات قبل فقدان قيمتها.

كما شدد المتحدث ذاته على أن هذا المشروع ينسجم مع التزامات المغرب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتهرب الضريبي، ويعكس حرص وزارة العدل على تطوير وتأهيل الترسانة القانونية الوطنية، في إطار رؤية إصلاحية شاملة ومتكاملة.

وفي ختام تدخله، جدد أكناو دعمه الكامل لوزارة العدل من أجل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، مؤكدا استعداده للانخراط الإيجابي في إنجاح هذا الورش الإصلاحي لما له من أثر بالغ على تعزيز الثقة في منظومة العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون.

تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي